قرابة 25 مليون ناخبا مسجلون في التشريعيات

قرابة 25 مليون ناخبا مسجلون في التشريعيات

العملية تستمر إلى غاية الـ23 آذار/مارس الجاري (الصورة: البوابة)

فريق التحرير - الترا جزائر 

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا لتشريعيات 12 حزيران/جوان 2021، على أن تستمر العملية إلى غاية 23 من الشهر الجاري.

أحزاب معارضة تشكك دائمًا في العدد الصحيح للمنتخبين

وأورد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الدعوة موجهة للمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لا سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، لطلب تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأضاف البيان أن الناخبين والناخبات الذين غيّروا مقر إقامتهم، يتعين عليهم التقرب من لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الإقامة الجديدة من أجل إعادة تسجيل أنفسهم.

وبخصوص المواطنين المقيمين بالخارج فيتيعن عليهم التقرب من لجان مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية لتسجيل انفسهم وفقا لنفس الاجراءات.

وكان العدد الإجمالي للهيئة الوطنية الناخبة، قد بلغ في رئاسيات نهاية 2019، تحديدا 24 مليون و474 ألف و161 ناخبا من بينهم 914 ألف و308 ناخبا خارج الوطن مسجلين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية.

وتعتبر القائمة الانتخابية، من أكثر المواضيع إشكالا في الانتخابات الجزائرية، لكون المعارضة تشكك دائما في العدد الصحيح للمنتخبين وتتهم السلطة بالتزوير عبر استعمال كتلة انتخابية مضخمة.

ورغم أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعطي للمرشحين صلاحية الاطلاع على القائمة الانتخابية، إلا أن الأحزاب تعتبر ذلك مجرد حيلة من السلطة التي تسلمها ملفات غير قابلة للتحقق من الأسماء الواردة فيها إلكترونيا.

وأدرجت مختلف التقارير الدولية للبعثات التي راقبت الانتخابات في الجزائر مسألة القائمة الانتخابية، ضمن المسائل الواجب تعديلها في قانون الانتخابات الجزائري، عبر جعلها أكثر شفافية.

وتعتبر القوائم الانتخابية دائمة، تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة، غير أنه "يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها"، مثلما تنص عليه المادة 14 من قانون الانتخابات.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

إسقاط العتبة والتساهل في مسألة المناصفة خلال التشريعيات المقبلة

قانون الانتخابات الجديد.. نحو حلّ مشكلة المال الفاسد والعزوف الانتخاب