يتجه نوابٌ برلمانيون إلى طرح فكرة مشروع قانون يجرّم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنع أيّة خطوات من شأنها أن تبرر مواقف أو ممارسات تدعم التطبيع في الجزائر.
مشروع القانون يتضمن تجريم التطبيع بكل أشكاله السياسية والاقتصادية والثقافية
ونقل موقع العربي الجديد تصريحات النائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، أكّد فيها أنّ "هناك اتصالات عملية مع كافة المجموعات البرلمانية، لتحضير مبادرة تشريعية، تتضمن تجريم التطبيع بكل أشكاله، السياسية والاقتصادية والثقافية".
وأوضح عجيسة "نريد عبر هذه المبادرة التشريعية أن ندعم موقف الدولة الجزائرية ونثمن موقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي كان قد أكّد أن الجزائر لن تهرول إلى التطبيع".
وسيتضمن القانون تجريم كل أنواع التجارة والمعاملات الاقتصادية مع الاحتلال وشركاته، أو المجمعات الاقتصادية التي تكون شركات الاحتلال الصهيوني طرفًا فيها.
وفي السياق، أضاف عجيسة أن "مقترح النواب، ينطلق من استغلال عامل الإجماع الوطني المتعلق بالقضية الفلسطينية، ولتعزيز الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، وقطع الطريق على كل محاولات جر الجزائر إلى مسار التطبيع".
من جهة أخرى، طالب النائب عجيسة، المنتمي إلى كتلة "حمس"، والعضو في لجنة فلسطين الدائمة في البرلمانات الإسلامية ومقرها في إيران، بالإسراع في تشكيل لجنة فلسطين في البرلمان الجزائري، لتحويل المواقف السياسية إلى خطوات عملية.
اقرأ/ي أيضًا:
المنتدى العالمي للوسطية: التطبيع يضيع الاستقرار ويشتت وحدة الأمة