قبِلَت المحكمة العليا الطعن بالنقض، مجددًا، في قضية عبد المؤمن خليفة، لتُبرمج إعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة بتشكيلة جديدة رفقة 11 متهمًا آخرين.

المُحاكمة ستكون بتشكيلة قضائية جديدة رفقة 11 متهمًا آخرين

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من سنة 2020، أُدين عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيس في أكبر عملية فساد في الجزائر، والتي أطلق عليها اسم "فضيحة القرن" بعقوبة 18 حبسًا نافذًا مع تنفيذ غرامة مالية قدرها مليون دج، وعقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية والوطنية لمدة ثلاث سنوات.

كما تمت إدانة  شاشوة عبد الحفيظ، المدير العام المساعد لشركة الوقاية والأمن سابقا والمتهم بلعيد كشاد مدير وكالة بنك الخليفة بالبليدة سابقا بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج وحجز فيلا المتهم عبد الحفيظ شاشوة المحجوزة، فيما حكم على شقيقه، بدر الدين شاشوة المدير العام المساعد المكلف بالتجهيزات ببنك الخليفة سابقا بأربع سنوات حبسا نافذا ومصادرة الشقة المحجوزة.

للتذكير، استلمت الجزائر عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية في كانون الأول/ديسمبر2013 طبقا لأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وفي أطوار المحاكمة، كشف عبد المومن خليفة، أنه ترك 90 مليار دينار ببنك الخليفة عند توقيفه، وكان بإمكان البنك الاستمرار في العمل متهمًا النظام السابق بالتسبب في انهيار مجمع الخليفة.

وفي السياق، أكد المتحدث أنّ الوزير السابق محمد جلاب ورئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة يتحملان مسؤولية انهيار الخليفة، مطالبا بفتح تحقيق معمق في الأموال التي تركها في بنك الخليفة والتي لا يعلم مصيرها لحد اليوم.

ونفى "الفتى الذهبي"، مثلما يُلقّب، أن يكون قد فرّ إلى بريطانيا، قائلا " لم أهرب من الجزائر بل توجهت إلى أمريكا في ملتقى دولي وعند عودتي الى الجزائر عبر مطار لندن تم توقيفي من طرف السلطات البريطانية واستجوابي ومنعي من السفر"

وختم خليفة كلامه "اليوم نعيش في جزائر جديدة، وأنا متفائل بأن الأمور تغيّرت، عكس ما كان عليه الحال مع النظام السابق".

اقرأ/ي أيضًا:

خليفة: النظام السابق نهب الأموال التي تركتها في "بنك الخليفة"

الانتهاء من استجواب جميع المتهمين في "قضية بنك الخليفة"