08-نوفمبر-2020

عبد المومن خليفة (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر

انطلقت اليوم الأحد، محاكمة عبد المومن خليفة مالك مجمع الخليفة، في مجلس قضاء البليدة. حيث يُتابع في القضية 11 متهمًا إلى جانب المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة.

جنايات البليدة أصدرت حكمًا بـ 18 سنة سجنًا نافذةً ضد خليفة سنة 2015

وحضر جميع المتهمين إلى المحاكمة باستثناء المتهم رحال أعمر المتوفي، في حين تخلّف غالبية الشهود.

ويتابع عبد المومن خليفة بتهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس.

وتُجري أطوار هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 .

وكانت محكمة الجنايات بالبليدة قد أصدرت في جوان 2015 حكما يقضي بسجن خليفة 18 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار، علاوة على مصادرة أملاكه.

للتذكير، استلمت الجزائر عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية في كانون الأول/ديسمبر2013 طبقا لأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وفي أطوار المحاكمة، كشف عبد المومن خليفة، أنه ترك 90 مليار دينار ببنك الخليفة عند توقيفه، وكان بإمكان البنك الاستمرار في العمل متهمًا النظام السابق بالتسبب في انهيار مجمع الخليفة.

وفي السياق، أكد المتحدث أنّ الوزير السابق محمد جلاب ورئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة يتحملان مسؤولية انهيار الخليفة، مطالبا بفتح تحقيق معمق في الأموال التي تركها في بنك الخليفة والتي لا يعلم مصيرها لحد اليوم.

ونفى "الفتى الذهبي" أن يكون قد فرّ إلى بريطانيا، قائلا " لم أهرب من الجزائر بل توجهت إلى أمريكا في ملتقى دولي وعند عودتي الى الجزائر عبر مطار لندن تم توقيفي من طرف السلطات البريطانية واستجوابي ومنعي من السفر"

وختم خليفة كلامه "اليوم نعيش في جزائر جديدة، وأنا متفائل بأن الأمور تغيّرت، عكس ما كان عليه الحال مع النظام السابق".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

"قضية الخليفة" أمام مجلس قضاء البليدة الشهر القادم

اعتقال أغنى رجل في الجزائر.. عدالة انتقالية أم انتقائية؟