فريق التحرير - الترا جزائر

ينتظر أن يمثل غدًا أمام مجلس قضاء الجزائر، الصحفي خالد درارني والناشطان سمير بلعربيي وسليمان حميطوش، في إعادة للمحاكمة السابقة بعد نقض الأحكام من المحكمة العليا.

يتابع المتهمون في هذه القضية بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية

ويتابع المتهمون في هذه القضية، بالتحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، بعد اعتقالهم على هامش مسيرة سنة 2020، في إطار الحراك الشعبي.

وستتم هذه المحاكمة بتشكيلة جديدة من القضاة، مثلما ينصّ على ذلك قانون الإجراءات الجزائية في حالات نقض الأحكام من قبل المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وفي فيفري/شباط 2021، نقضت المحكمة العليا، قرار مجلس قضاء الجزائر بإصدار عقوبة الحبس النافذ بحق الصحفي خالد درارني، وذلك بعد دراستها للطعن الذي تقدّمت به هيئة الدفاع.

وكان الصحافي قد استفاد من الإفراج المؤقت، في سياق القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون في كانون الثاني/جانفي الماضي، لكنه قضيته لم تسقط بفعل ذلك.

والمعلوم أن مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020، كان قد أدان الصحافي درارني بسنتين حبسا نافذا، في استئناف الحكم الابتدائي السابق الذي قضى بسجنه بـ 3 سنوات حبسًا نافذًا.

وتعدّ هذه الإدانة الأثقل في تاريخ الصحافة الجزائرية، ما جعلها تثير ردود فعل وطنية ودولية واسعة، اعتبرت أن حرية التعبير والصحافة أصبحت مهددة في البلاد.

وكان خالد درارني، خلال استئناف محاكمته السابقة، قد رفض بشكل قاطع التهم الموجهة إليه، وقال إنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكل مهنية منذ انطلاقه في شباط/فيفري 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

خبراء في الأمم المتحدة يدينون سجن الصحفي درارني ويطالبون بالإفراج عنه

غضب شديد بعد إدانة درارني بالحبس لمدة سنتين