نفت المديرية العامة للأمن الوطني، الجمعة، الخبر المتعلق بإنهاء مهام مسؤولين أمنيين بولاية الطارف، على خلفية قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي.
مديرية الأمن: الحركة الجزئية ليست لها علاقة بأية قضية جزائية كما ادَّعته وسائل إعلام
وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، أنّه "تفند المديرية العامة للأمن الوطني تفنيدًا قاطعًا الخبر الذي تداولته بعض الصحف الوطنية، والمتعلق بإنهاء مهام مدير شرطة الحدود، ورئيس أمن ولاية الطارف."
وأوضحت: "هذان الإطاران الساميان للأمن الوطني، غير معنيين بهذه الحركة الجزئية التي مست نهاية هذا الأسبوع بعض المصالح."
ولفت بيان الأمن إلى أنّها "تندرج ضمن مخطط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار مقاربة تقييمية دورية لإطاراتها على المستوى المركزي، الجهوي والولائي."
وشدّدت على أن "الحركة الجزئية، ليست لها علاقة بأية قضية جزائية كما ادَّعته هذه الصحف الوطنية"، في إشارة إلى قضية خروج الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة سرية عبر المعبر الحدودي أم الطبول نحو تونس.
وبداية الشهر الجاري، خرجت الناشطة أميرة بوراوي (ممنوعة من السفر) سرًا عبر المعبر الحدودي أم الطبول، بالطارف، تجاه تونس، لتُرحّل بعدها نحو فرنسا، ما أغضب السلطات الجزائرية التي استدعت سفيرها لدى باريس للتشاور.
