كشف المحامي وعضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي نور الدين أحمين، أن الصحفي إحسان القاضي استفاد من انتفاء وجه الدعوى جزئيًا في القضية التي يتابع فيها بتهمة التمويل الأجنبي.
الصحفي إحسان القاضي يحظى بمساندة ودعم من مجموعة من المحامين الدوليين
وكتب أحمين في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، أنه تلقى رسالة من المحكمة، تخبره أن قاضي التحقيق أودع مذكرة تقضي بانتفاء وجه الدعوى جزئيًا وإحالة القضية على محكمة الجنح، ما يعني برمجتها قريبًا.
وبحسب المحامي، فإن الرسالة لم تُفصّل في التهم التي تم إسقاطها عن القاضي، لكن هذه الأخبار حسبه تبقى جيدة بالنسبة لمسار القضية.
ووجهت النيابة لإحسان القاضي، عدة تهم خلال مثوله أمامها نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو متابع بموجب المواد 95 و 95 مكرر و 96 من قانون العقوبات بتهم تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، وتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن.
وبموازاة ذلك، ينتظر أن يصدر قرار غرفة الاتهام بخصوص طلب الإفراج عن الصحفي في 26 شباط/فيفري الجاري، وفق ما ذكر محاموه.
ويحظى القاضي بمساندة ودعم مجموعة من المحامين الدوليين تتكون من متطوعين دول عربية وأوروبية هي تونس المغرب موريتانيا بلجيكا وفرنسا.
وكان الصحفي قد اعتقل في بيته ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري وسيلتي الإعلام "راديو. أم" و"مغرب إيمرجان" اللتين يسيرهما.
