أقامت منظمة مراسلون بلا حدود وقفة أمام السفارة الجزائرية في باريس استظهرت فيها 13 ألف ظرفا يمثلون عدد التوقيعات التي جُمعت دعما لعريضة "الحرية لإحسان القاضي".
وقفة المنظمة تأتي تضامنًا مع الصحفي إحسان القاضي الموجود في السجن منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي
وعرضت المنظمة في الوقفة التي نظمت اليوم الخميس، 13 صندوقًا أمام السفارة الجزائرية، يحتوي كل منها على 1000 ظرف، تمثل جميع الأصوات المطالبة بالإفراج عن الصحفي.
وتأتي هذه الوقفة وفق ما أفادت المنظمة، تعبيرًا عن التضامن مع الصحفي الجزائري قبل ثلاثة أيام من صدور الحكم يوم 2 نيسان/أفريل، حيث يواجه إحسان القاضي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة وفق ما ورد في التماسات النيابة الجزائرية.
وقال أنتوني برنارد مدير حملات التضامن والمساعدة في مراسلون بلا حدود: "نجتمع اليوم أمام السفارة لتذكير السلطات الجزائرية بأن آلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم يطالبون بالإفراج عن إحسان القاضي. لن نسمح للسلطات الجزائرية بإسكات صوته الحر المستقل. حان الوقت لوضع حد لهذا".
ودعت السفارة ممثلي مراسلون بلا حدود لطلب لقاء رسمي مع السفير سعيد موسي لمناقشة الموضوع، وفق ما أفادت المنظمة.
وكان الصحفي إحسان القاضي خلال محاكمته قد التزم الصمت رافضا الرد على أسئلة القاضية حول قضيته، معتبرا أن "إدانته صارت جاهزة".
وأكد الصحفي أن سبب اعتقاله وإغلاق شركته، لم يكن تلقي أموال من الخارج كما هو وارد في الملف، وإنما بسبب مقالاته وآرائه التي تنتقد السلطة، مشيرا إلى أن كل ما يكتبه هو من صميم حقه في التعبير.
وفي ملف إحسان القاضي الذي يقبع في السجن منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تهمة وحيدة تتعلق بالتمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة..".
