بعد الاتهامات المتبادلة بين "حماية المستهلك" ومنظمة الذهب والمجوهرات، بشأن تداول ذهب مغشوش في السوق، تمكّنت مصالح الدرك الوطني، من تفكيك عدّة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية، بالعاصمة.
قضية "الذهب المغشوش" كانت قد فجّرت اتهامات بين "حماية المستهلك" ومنظمة الذهب والمجوهرات
وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، الإثنين، بأنّ "فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، بدعم من أفراد المفرزة الخاصة لذات السلك بالمعالمة (العاصمة)، فكّكت عدة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية."
وأوضح ذات المصدر أنه تم خلال هذه العملية التي تدخل في إطار "مكافحة شتى أنواع الجريمة عبر إقليم الاختصاص، خاصة منها ما يمس بالاقتصاد الوطني، حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تقدر بـ 18 كلغ على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك".
وأضاف: "الورشات التي تم وضع حد لنشاطها تتمثل في شبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمرانية شبه معزولة."
كما أشار بيان الدرك إلى أن "هذا النشاط يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير، إضافة الى إلى أنها كانت محل انشغال المواطنين ومنظمة حماية المستهلك".
وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تم "تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز مع المعايير المعمول بها قانونا، حيث تم تحرير ملفات قضائية ضد أصحاب هذه الورشات التي سيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا"، يردف المصدر.
وختمت مصالح الدرك الوطني بأن "عملية مراقبة مثل هذه الورشات متواصلة للحد من خداع المستهلك من جهة والمساس بالاقتصاد الوطني من جهة أخرى".
وكان رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، صرّح بأنّ 80 بالمئة من ذهب المتداول في السوق غير مطابق للمعايير، معلنًا إنشاء لجنة خاصة لمراقبة الجودة وكشف الذهب المغشوش في الأسواق.
وهو التصريح الذي نفته المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، مؤكّدة بأن ذلك "ادعاءات لا تعبر عن الحقيقة وأنها ستتبع الإجراءات القانونية ضده."
واعتبرت ذلك أيضًا "مساسًا بمصداقية تجار وصناع وحرفيي المجوهرات في الجزائر"، مشدّدة على أنّ "التجار والحرفيين المنضوين تحت لواء المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات، يبقون حريصين كل الحرص على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني."
