فريق التحرير ـ الترا جزائر
دعا نواب وسيناتورات عن ولاية سكيكدة، شرق البلاد، الرئيس عبد المجيد تبون للتدخل في قضية المحامي ورئيس البلدية المقتول، من أجل توضيح ملابسات ما حدث للرأي العام.
نواب البرلمان دعوا إلى تطبيق عقوبة القصاص على كلّ مُتسبّب في جريمة بشعة
وورد في الرسالة التي حصل "الترا جزائر" على نسخة منها، أن ما حدث مع جمال الدين شاوي، الشاب المحامي والناشط الجمعوي والمنتخب المحلي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية السبت بولاية سكيكدة، جريمة متكاملة الأركان عقب اختطافه وإخفائه قسرًا ثم اغتياله بشكل غادرٍ وشنيع.
ودعا النواب بعدما أبدوا ثقتهم الكبيرة في المصالح الأمنية، الرئيس باعتباره القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور وقوانين الجمهورية، إلى "الدفع بعدالتنا الموقرة وبعد استكمال التحقيقات، إلى تنوير الرأي العام الوطني بما حدث وتقديم كل من ثبت تورطه من قريب أو من بعيد وبأي شكل من الأشكال في هذه الجريمة".
وأضاف الموقعون الذين يمثلون ولاية الضحية، أنه حفاظًا على استقرار مجتمعنا وتطمينا لنفوس مواطنينا التي تقض مثل هذه الجرائم الشنيعة السكينة فيها، لابُدّ للقصاص من هؤلاء المجرمين أن يأخذ مجراه ولا بُدّ للعدالة الجزائرية أن تضرب بيدٍ من حديد تشديدًا وتطبيقًا للعقوبات اللازمة والمستحقة على مرتكبيها.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب تأكيد النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة شرق البلاد، أمس في بيان تعرض رئيس البلدية والمحامي جمال الدين شاوي لطلقة نارية في الرأس تسبب في وفاته.
وكانت جثة جمال الدين شاوي، قد اكتشفت في حفرة قرب الطريق السريع بعد أكثر من 10 أيام من اختفائه، وفق ما أعلن بيان صادر عن الحماية المدنية.
