أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء، باستدعاء سفير البلاد لدى باريس للتشاور فورًا، على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي.
الناشطة أميرة بوراوي كانت قد غادرت التراب الوطني بطريقة "مجهولة" نحو تونس ومنها إلى فرنسا
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية فإنّه "في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورًا للتشاور".
وأعقب ذلك بيان لوزارة الخارجية، أدانت، فيه الجزائر "بشدة" ما وصفته "انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريًا بقرار من القضاء الجزائري."
وأضاف المصدر أنّه في "هذه المذكرة الرسمية، ترفض الجزائر هذا التطور غير المقبول ولا يُوصف" الذي يُلحق "ضررًا كبيرًا" بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية".
ويبدو أن قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي ستخلف أزمة جديدة بين البلدين، بعد أن تمكنت من مغادرة التراب الجزائري بطريقة "مجهولة" متوجّهة نحو تونس، حيث طلبت الحماية من القنصلية الفرنسية التي تحمل جنسيتها أيضا، ومن ثم غادرت نحو مدينة ليون الفرنسية.
وفي وقت سابق من نهار اليوم، اتهمت يومية "المجاهد" العمومية فرنسا بانتهاكها للقانون التونسي، بعد تسهيل سفارتها لعملية سفر الناشطة أميرة بوراوي من تونس نحو باريس، رغم "دخولها للأراضي التونسية بطريقة غير شرعية".
اعتبرت الجريدة أنه "من خلال هذ التصرف، تقوّض باريس العلاقات بين البلدين في وقت بدأت فيه الأخيرة تشهد دفئًا بعد الزيارة، التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الجزائر العاصمة في آب/أوت الماضي والتي نتج عنها "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" وكذلك عدة اتفاقيات تعاون".
وفي أوّل رد فعل لها، بعد الوصول إلى فرنسا قالت الناشطة السياسية أميرة بوراوي، إنها "لا تخجل من حمل الجنسية الفرنسية"
وأكدت مصادر متطابقة أن أميرة بوراوي "تسللت" إلى الأراضي التونسية، لتتوجه نحو القنصلية الفرنسية في تونس لطلب الحماية كونها تمتلك الجنسية الفرنسية، وذكر محاموها أنها تمكنت من الوصول إلى فرنسا بعد أن كانت مهددة من الأمن التونسي بالترحيل للجزائر.
