أيّد مجلس قضاء قسنطينة الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية الناشطة أميرة بوراوي، ما سيؤجل خروج الصحفي مصطفى بن جامع من السجن.
أكد محامو الصحفي أحقيته في الإفراج بعد أن قضى حسبهم كامل مدة العقوبة في السجن
وتم إدانة كلّ من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ6 أشهر حبسا نافذا، بينما أدين شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
كما أدينت المتهمة الرئيسية في القضية أميرة بوراوي، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليا في فرنسا التي تحوز على جنسيتها.
وواجه المتهمون في هذه القضية، بعدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
وبهذا الحكم، سيكون على الصحفي مصطفى بن جامع انتظار شهر نيسان/أفريل للخروج من السجن، حيث سيكون قد قضى 14 شهرا في السجن.
وسبق للقضاء أن رفض طلبات سابقة بالإفراج عن الصحفي، وقد أثار الإبقاء عليه في السجن جدلا بين المحامين وهيئة المحكمة حول ما إذا كان الصحفي يحق له مغادرة السجن.
وأكد محامو الصحفي أحقيته في الإفراج بعد أن قضى حسبهم كامل مدة العقوبة في السجن، في حين ترى السلطات القضائية أن بن جامع عليه أن يقضي مجموع العقوبتين اللتين حوكم فيهما مؤخرا.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر شباط/فيفري الماضي، حينما غادرت أميرة بوراوي التراب الجزائري رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
وتسببت هذه القضية في حبس عدة أشخاص اتهموا بمساعدتها كما أدت إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.
