أجلت غرفة الاتهام بمحكمة قسنطينة النظر في انتفاء وجه الدعوى الجزئي في قضية فرار الناشطة أميرة بوراوي والذي كان محل اعتراض من وكيل الجمهورية لنفس المحكمة.
هذه الخطوة تأتي عقب إعادة قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة تكييف التهم المتابع فيها المتورطين
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في منشور لها على فيسبوك، أن غرفة الاتهام قررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم 21 آب/أوت الجاري بعدما كان مقررا ذلك يوم 7 من نفس الشهر.
وتأتي هذه الخطوة عقب إعادة قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة تكييف التهم المتابع فيها المتورطين في خروج الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية من التراب الوطني نحو تونس.
وقرر قاضي التحقيق إزالة التهم الجنائية، وحوّل الملف على قسم الجنح في محكمة قسنطينة للبرمجة، وهو القرار الذي قام باستئنافه وكيل الجمهورية أمام غرفة الاتهام.
ويتابع في هذا الملف أربعة أشخاص هم الصحفي مصطفى بن جامع، ووالدة الناشطة خديجة بوراوي، وياسين بن الطيب (ابن عم أميرة بوراوي) ومياسي جمال (سائق تاكسي الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى تونس).
ويواجه المتهمون الذين يوجد ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، تهمة المشاركة في جناية تهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
ومنذ 9 شباط/فيفري الماضي، اعتقل الصحفي بن جامع وهو رئيس تحرير جريدة لوبروفنسيال بعنابة شرق البلاد، للاشتباه في ارتباطه بقضية مغادرة الناشطة إلى تونس، بينما كانت بوراوي قد نفت تماما أي صلة لبن جامع بخروجها من التراب الجزائري، داعية لإطلاق سراحه لأنه مظلوم، على حد وصفها.
