فريق التحرير - الترا جزائر
أعلن مجلس قضاء قسنطينة شرق البلاد برمجة محاكمة المتابعين في قضية هروب الناشطة أميرة بوراوي يوم 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
أدينت أميرة بوراوي بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات
ويوجد في هذا الملف عدة متهمين سبق محاكمتهم أمام محكمة قسنطينة الابتدائية بينهم الصحفي مصطفى بن جامع الذي لا يزال يوجد في السجن.
وورد في الأحكام الصادرة عن محكمة قسنطينة الابتدائية، إدانة المتهمة الرئيسية في القضية أميرة بوراوي بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليًا في فرنسا.
كما أدين كل من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ 6 أشهر حبسا نافذا. وأدين أيضا شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
وواجه المتهمون في هذه القضية عدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية. وقد التمس ممثل النيابة خلال المحاكمة الأولى 10 سنوات سجنًا ضد أميرة بوراوي مع غرامة قدرها مليون دينار جزائري وتجديد أمر الاعتقال الدولي الصادر ضدها.
وكانت جهات التحقيق قد بدأت التحري في هذه القضية قبل نحو تسعة أشهر إثر اكتشاف هروب بوراوي التي غادرت الجزائر رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء، بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
وكانت الناشطة التي تحوز الجنسية الفرنسية قد تمكنت من التسلل لتونس، وساهمت القنصلية الفرنسية هناك في ترحيلها إلى فرنسا وهو ما أثار أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.
