قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، إنّه لا يمكن الحديث عن المرأة والأمن والسلام دون أن نقف أولا عند أوضاع النساء والأطفال في غزة، ومعاناتهم بسبب جريمة الإبادة الجماعية.
حرص الجزائر للمشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن
وأكدت كريكو في كلمتها في المؤتمر العالمي الأول حول "المرأة، الأمن والسلام" بالعاصمة الفلبينية مانيلا (28 إلى 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري)، أنّ القرار الأممي 1325 الذي ينص على حماية المرأة ومنع العنف ضدها وزيادة مشاركتها في عمليات صنع السلام والمفاوضات وحل النزاعات، أثبت عدم فعالية أحكامه أمام ما حدث ولا يزال يحدث في فلسطين ولبنان، وغيرهما من الدول التي ما زالت تعاني ويلات الصراعات.
ووفقاً لبيان الوزارة، شدّدت الوزيرة على التزام الجزائر في إطار شغلها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، بـ"مواقفها على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمشاركة في مسار صنع القرار الدولي الهادف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، استنادا إلى خبرتها الدبلوماسية وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية".
وفي هذا المضمار؛ أكدت على مساهمة الجزائر بـ"كل فعالية وبالتوافق مع الدول الأعضاء في تكريس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذا السعي لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتطوير وتنسيق الشراكات بين الدول في هذا الإطار لمجابهة التحديات المستجدة".
وبخصوص قضايا المرأة، قالت إنّ "الجزائر أولت أهمية كبيرة لقضايا المرأة وتعزيز دورها كعنصر فاعل في صنع وحفظ وبناء السلام، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
وأضافت بأنّ هذا الاهتمام من السلطات العليا تجسّد عبر "آليات تشريعية وتنظيمية، أهمها الدستور الذي كرس المساواة وعدم التمييز بينها وبين الرجل، ومبدأ المناصفة بهدف إشراكهما معا في تنمية الوطن، وضمن لها حماية كاملة من أي فعل يسيء إلى كرامتها أو عنف أيا كان شكله، وهو ما يعزز دورها في تحقيق السلم، فضلا عن تمكينها السياسي والاجتماعي الاقتصادي في شتى الميادين".
كما تناولت في كلمتها، حسب البيان، "تشجيع تواجد المرأة في مختلف المستويات، مؤكدة على أنّ ذلك "يجدّد التزام الجزائر بما جاء به القرار رقم 1325 الذي دعا الدول الأعضاء إلى ضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات صنع القرار".
وفي سياق ذي صلة، أشارت إلى الاستراتيجية التي اعتمدتها الجزائر في الاهتمام بالعدالة الاجتماعية، وذلك عبر إنشاء المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، كهيئات دستورية استشارية.
