13-مارس-2023

(الصورة: الخبر)

أدى انتعاش أسعار المحروقات لارتفاع احتياطي الصرف الجزائري بأكثر من 7 مليار دولار سنة 2022، في سابقة بعد تسجيل الاحتياطي نزيفا متواصلا منذ سنة 2014.

مذكرة بنك الجزائر أرجعت هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات

وبحسب مذكرة لبنك الجزائر، بلغت احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) 57.63 مليار بما يعادل الدولار نهاية سنة 2022 مقابل 45.296 مليار بما يعادل الدولار نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021، و44.724 مليار بما يعادل دولار نهاية 2020.

وأضاف المصدر أن مخزون الذهب النقدي نهاية أيلول/سبتمبر 2022، قد بقي 5.585.772.702  أوقية ذهب. 

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الجزائري، فقد تميز مجددا بنمو ملموس بنسبة 2.8 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا النمو كان مدعوما من جميع القطاعات، باستثناء قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا بنسبة 1.5 في المائة. 

وباستثناء المحروقات، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالحجم 3.6 في المائة مقابل 6.3 في الثلاثي الثاني من سنة 2021. 

من جانب آخر، بلغ الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا "معتبرا" بـ 11,830 مليار دولار مقابل عجزا بـ 2,477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021،  حسبما أفاد به اليوم الأحد بنك الجزائر. 

ووفق تقرير البنك المركزي، يعكس هذا الارتفاع وضعية الاقتصاد الكلي للبلد، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المنصرمة التي "تحسنت بشكل ملحوظ".

وسجل الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا بـ18,06 مليار دولار، مقابل عجز بـ790 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2021. 

ويعود هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات، رغم زيادة طفيفة في واردات السلع. 

كما سجلت صادرات المحروقات في نهاية شهر سبتمبر 2022 ارتفاعا كبيرا بـ 18,48 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث انتقلت من 24,10 مليار دولار إلى 42,58 مليار دولار. 

"وجاء هذا التطور نتيجة الارتفاع الكبيرة لأسعار البترول والغاز"، يضيف ذات المصدر الذي ذكر بأن "صادرات المحروقات بلغت نهاية سبتمبر 2022 أعلى مستوى لها منذ ثمان سنوات". 

وبلغت صادرات السلع خارج المحروقات 4,35 مليار دولار نهاية أيلول/سبتمبر 2022، مقابل  3.08 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، أي ارتفاع بـ 1,27 مليار دولار. 

وسجلت واردات السلع زيادة طفيفة بـ 898 مليون دولار (3,21+ %) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث  انتقلت من 27,97 مليار دولار إلى 28,87 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022.