قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيواصل "المضي قدمًا" لتعزيز علاقة فرنسا بالجزائر، رغم أن "الفترة ليست الأفضل" على حد قوله.
ماكرون: هناك أطراف لا تريد نجاح مساعينا في الوصول إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر
وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي، أن أعلم أنه "يمكنني الاعتماد على صداقة والتزام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون"، وعلّق: "سنمضي قدمًا هناك أيضًا".
وتحدث الرئيس الفرنسي لأول مرّة عن قضية الناشطة أميرة بوراوي قائلًا: "كان هناك جدل حول عودة مواطنة تملك جنسية البلدين إلى فرنسا مع الكثير من الأشياء التي قيلت والخطاب الذي تم بناؤه حول ذلك".
واعتبر ماكرون، في السياق ذاته، أن "هناك أطرافًا لا تريد نجاح مساعينا في الوصول إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر".
وأضاف: " هذه ليس المرّة الأولى التي تحدث فيها مشكلة، يجب أن نستمر على هذا النحو، بكل تواضع، وبكل بصدق".
وأشار ماكرون في حديثه إلى "العمل الهائل الذي تم إنجازه في ملف الذاكرة مع الجزائر، مشدّدا أيضا على أهمية زيارة رئيس الأركان سعيد شنقريحة إلى فرنسا".
ويتناغم حديث الرئيس الفرنسي عن "أطراف تعمل ضد مصلحة البلدين"، مع الرواية الرسمية الجزائرية في قضية الناشطة أميرة بوراوي، حيث اتهمت الجزائر أطرافًا "توشك على بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية".
وكشف مقال لوكالة الأنباء الجزائرية أن هناك على "مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية".
وفي 8 شباط/فيفري، أمر الرئيس عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور على خلفية حادثة خروج الناشطة أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية نحو تونس وسفرها من هناك نحو فرنسا.
كما أصدرت الجزائر، إثر ذلك، مذكرة احتجاج رسمية إلى باريس، على "عملية الإجلاء السرية وغير القانونية التي قام بها موظفون دبلوماسيون وقنصليون وأمنيون تابعين للدولة الفرنسية".
