كشف النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي عن عدم تخصيص حصة للجزائريين المقيمين في الخارج من البرنامج السكني المنظر "عدل 3".
النائب يعقوبي: لكن تبين بوضوح للأسف أن ما أثير، بعد خطاب الرئيس تبون ، ليس إلا مجرد كلام للاستهلاك
وقال النائب في منشور له على صفحته الرسمية، إنه تنقل أمس إلى ديوان وزير السكن، للتأكد من إسهام حق الجالية الوطنية بالخارج في برنامج السكن AADL3".
وعقّب: "لكن تبين بوضوح للأسف أن ما أثير، بعد خطاب الرئيس تبون ، ليس إلا مجرد كلام للاستهلاك".
وأضاف: "بعيدا عن بيع الأوهام والوعود المعسولة.. لا شيء رسمي يلزم وزارة السكن في هذا المجال.. استيقظوا.. لقد انتهى الحلم".
وتحضر وزارة السكن عن قريب لإطلاق صيغة عدل 3 بعد اختيار الأرضيات المناسبة في الولايات وإعداد الجوانب التقنية التي تخص هذا البرنامج السكني الضخم.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن قبل أشهر عن إطلاق وشيك لصيغة عدل 3 مع بداية العام الجاري، وذلك لمواصلة تلبية حاجيات السكن.
وتعرف صيغة البيع بالإيجار للسكنات التي تبنيها الدولة باسم "عدل"، وتقوم على تسديد نسبة 20 بالمائة من السكن في البداية ثم تكملة الباقي عبر أقساط شهرية مريحة على مدة طويلة.
وأطلقت أول نسخة من هذه الصيغة سنة 2001 في عهد وزير السكن آنذاك عبد المجيد تبون، وتكررت نسخة ثانية سنة 2013، وهي تتوجه لأصحاب الدخل المتوسط فوق 30 الف دينار، وهم في الغالب الموظفون في المصالح الإدارية والشركات العمومية والخاصة.
وتناسب هذه الصيغة الطبقة المتوسطة في الجزائر، لذلك تعرف إقبالا كبيرا منذ بدء العمل بها، على الرغم من انتقادات تتعلق بالتأخر في تسليم السكنات.
