واجهت كل التعديلات التي تقدم بها النواب في المجلس الشعبي الوطني للتخفيف من أزمة السيارات المستفحلة، حائط صد منيع من قبل لجنة المالية التي رفضت تمرير أي منها.
النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي سخر من موقف لجنة المالية
ووفق تقرير اللجنة حول التعديلات، فقد تم تقديم ما يقارب 110 تعديلات على المشروع، منها حوالي 10 مرتبطة بملف استيراد السيارات، تم رفضها بالجملة.
واستقبل النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي عن حركة مجتمع السلم المحسوبة على المعارضة، هذا الرفض بامتعاض شديد، خاصة أنه عضو في لجنة المالية وعلى اطلاع بكواليس عملها.
وقال في منشور له على فيسبوك: "كما كان متوقعاً، تم إسقاط التعديلات التي كانت ستسمح لأعضاء الجالية باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وتلك التي كانت سترفع القيود على بيعها قبل مرور 3 سنوات، وأيضاً التعديل الذي كان سيسمح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات". وختم بالعبارة الساخرة: "متعووودة... داايما".
وكان التعديل المتعلق بالسماح باستيراد سيارات أقل من 5 سنوات، قد أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وأملا في تخفيف الضغط على السوق المحلية وخفض الأسعار المتصاعدة للسيارات المستعملة في الجزائر.
ومن بين التعديلات المرفوضة، اقتراح السماح لأعضاء الجالية الجزائرية في الخارج باستيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات، وهي خطوة كانت تهدف إلى توفير مزيد من السيارات في السوق الجزائرية.
كما تم رفض تعديل آخر كان يقترح السماح ببيع السيارات المستوردة الأقل من 3 سنوات قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشراء، حيث تنص المادة 203 من المشروع على جعل هذه السيارات غير قابلة للتصرف فيها لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي هذا الموقف من اللجنة التي تسيطر عليها الأغلبية، في وقت يشهد فيه السوق الجزائري نقصًا حادًا في السيارات وعجزًا في تلبية الطلب المتزايد في ظل عدم تحرير كوطة سنة 2024 من الاستيراد، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
