أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، اليوم الخميس، على أنّ نص مشروع قانون المالية لـ 2025 تضمّن تدابير ترمي إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
التدابير الأساسية التي تضمنها القانون تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي
وعرضت اللجنة هذا التقرير التمهيدي، عقب عرض نص مشروع قانون المالية لعام 2025 من قبل وزير المالية، لعزيز فايد، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
ولفت التقرير إلى أنّ "اللجنة خلصت من دراستها لنص المشروع القانوني، إذ يعتبر "خطوة مهمة تستهدف من خلاله الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سياق التدابير المتخذة الأعوام الأخيرة.
كما أشارت وثيقة اللّجنة إلى أنّ "التدابير الأساسية التي تضمنها القانون تهدف إلى "تعزيز النمو الاقتصادي، وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام، مع الحفاظ على مكاسب العدالة الاجتماعية وتعزيزها، خاصة فيما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطن".
ومن جهة أخرى يسعى المشروع إلى "خلق المشاريع الكبرى المهيكلة، من جهة أخرى، وتعبئة موارد إضافية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية."
وفي السياق ذاته، أكد النص على أهمية التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المشروع، خصوصا ما تعلق بـ" مواصلة الإصلاحات في الميزانية، وذلك عبر ترشيد وتحسين جودة وفعالية الإنفاق العمومي".
وبالإضافة إلى ذلك، اهتمّ بمسألة تحيين الأنظمة المعلوماتية، في إطار برنامج الدولة فيما تعلق بتسريعالتحول الرقمي".
وأشار المصدر إلى ضرورة "تعزيز آليات الانضباط والشفافية في تسيير الشأن المالي للبلاد، عبر تنفيذ المخطط المحاسبي الجديد".
وفي مضمون تقرير اللجنة، أكد أنّ المشروع يأتي في إطار "التدابير التي اتخذتها الدولة لاستعادة التوازنات الداخلية والخارجية، لا سيما الحفاظ على احتياطي الصرف ضمن مستويات مقبولة، وكبح الاستيراد العشوائي، بالإضافة إلى تعزيز الأداة الإنتاجية الوطنية كلما سنحت الفرصة."
وأشار إلى أنّ "مؤشرات الاقتصاد الوطني باتت جميعها إيجابية، وهو ما تؤكده المؤسسات المالية الدولية".
