فريق التحرير - الترا جزائر
ردّ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، على حملة الاعتقالات التي طالت نشطاءً وسياسيين، أمس الجمعة، بالقول إن "هيئته ضد الاحتجازات والتوقيفات التعسفية".
رئيس مجلس حقوق الانسان: الأرقام المتداولة بشأن أعداد الموقوفين في الجزائر مجرد تلاعبات سياسية
وأوضح بوزيد لزهاري، في حوار تلفزيوني مع قناة عربية، أن "جهازي الدرك والشرطة لهما الحق في توقيف بعض الأشخاص لكن عند توفر الأدلة اللازمة والقوية".
وأردف يفسّر: "إذ لا يمكن احتجاز شخص بريء لا توجد أية أدلة ضده"، مؤكدًا أن "الإرادة السياسية العليا في البلاد تكرس وجوب احترام حقوق الإنسان نصًا وروحًا بدون تمييز".
وشدد لزهاري أن "هيئته ستستقبل أي شخص يدعي وجود احتجازات أو توقيفات تعسفية، إذا لم يستجيب له القضاء".
كما اعتبر المتحدث بأن "الأرقام المتداولة بشأن أعداد الموقوفين في الجزائر مجرد تلاعبات سياسية لا علاقة لها بالأرقام الرسمية".
وبخصوص قرار الداخلية حول الترخيص لتنظيم مسيرات الحراك الشعبي، أشار رئيس مجلس حقوق الانسان، إلى أن "الدول الديموقراطية كلها تفرض تصريحات للخروج في مسيرات".
وأضاف في السياق أن "الهدف من هذه التصريحات هو السماح لقوات الأمن بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين".
وأمس الجمعة، أوقفت المصالح الأمنية عددًا من الناشطين والسياسيين بعديد الولايات، قبل أن يُفرج عنهم في ذات المساء.
وكان ناشطون، قد وقّعوا الأربعاء، الماضي عريضة طالبوا فيها بالتوقف عن "سياسة القمع" والتوقيفات العشوائية ضد الناشطين في الحراك الشعبي.
اقرأ/ي أيضًا: