أطلع محمد لعرابة رئيس لجنة الخبراء المكلّفة بمراجعة الدستور، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على المنهجية المعتمدة في دراسة اقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية المتعلقة بمسودّة الدستور.
يُنتظر أن يتم الاستفتاء على الدستور في بداية الدخول الاجتماعي
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن عبد المجيد تبون، استقبل اليوم وفدًا عن لجنة الخبراء المكلّفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة الذي قدم له عرضًا عن أشغال اللجنة والمنهجية المعتمدة لدراسة الاقتراحات المتعلقة بالمشروع التمهيدي لمسودّة الدستور.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أن "عدد الاقتراحات بلغ حوالي 2500، وردت حتى الآن من شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية ونقابات وممثلي المجتمع المدني".
وستقوم اللجنة بغربلة الإقتراحات الواردة إليها والاسترشاد برؤية رئاسة الجمهورية، في كتابة المشروع النهائي للتعديل الدستوري، قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للتصويت ثم طرحه على الاستفتاء الشعبي.
ويُنتظر أن يتم الاستفتاء على الدستور، في بداية الدخول الاجتماعي، وفق ما سبق للرئيس تبون الإفصاح عنه في حواره مع قناة فرانس 24 العمومية الفرنسية.
وكان رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، في 8 كانون الثاني/يناير الماضي "تجسيدًا لالتزام تعديل الذي جعله على رأس أولويات عهدته الرئاسية".
وأحاط الرئيس عمل اللجنة، بسبعة محاور أساسية يرتكز عليها العمل، وتتمثّل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، إلى جانب محور يتعلّق بـ "التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
لكن مسودّة الدستور التي تمخضت عن عمل لجنة الخبراء، أثار مضمونها انتقادات واسعة بسبب احتفاظها بصلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وإبقائها على نفس طريقة تعيين الوزير الأوّل الذي تغيرت تسميته فقط وأصبح رئيس الحكومة، بالإضافة إلى احتوائها مواد مثيرة للجدل مثل السماح لقوات جزائرية بالمشاركة في عمليات خارج الوطن بشروط.