فريق التحرير - الترا جزائر

قضت محكمة برج بوعريريج جنوب شرقي العاصمة، بالسجن النافذ لمدة 18 شهرًا نافذة ومليون دينار غرامة على إبراهيم لعلامي، أحد رموز الحراك الشعبي بالشرق الجزائري.

لعلامي برز بفيديوهات منتقدة للأوضاع الاجتماعية والسياسية بالجزائر

وتعتبر هذه العقوبة من بين الأثقل منذ بدء المتابعة القضائية للنشطاء السياسيين، إذ لم يسبق أن سلطت غرامة بمبلغ مليون غرامة وهو ما يعادل 7300 دولار.

وتوبع لعلامي بتهم بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف"، وذلك بعد توقيفه للمرة الثالثة في 3 حزيران/ جوان الماضي، وبقيت محاكمته تتأجل في كل مرة بسبب ظروف الأزمة الصحية في البلاد.

ووفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن لعلامي كان يقوم بتوزيع معونات على المحتاجين مع مجموعة من النشطاء في العمل الخيري، عندما تم إيقافه.

وكان لعلامي، قد حصل على البراءة في 16 نيسان/ أفريل الماضي، على البراءة من التهم الموجهة إليه، المرتبطة بنشاطه في الحراك الشعبي، وتمكن من مغادرة سجن برج بوعريرج.

وسبق لإبراهيم لعلامي، أن أودع الحبس المؤقت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بسبب منشوراته على صفحته على فيسبوك، وعانى بحسب ما ذكره محامون، من إساءة معاملته عند اعتقاله.

ودعت منظمات حقوقية دولية ووطنية إلى إطلاق سراح الناشط مع كل مساجين الرأي الموجودين حاليا بالسجون الجزائرية، بتهم تتعلق بمنشورات داعمة للحراك أو المشاركة في المسيرات.

وخلال السنوات الماضية، نشَط لعلامي، عبر التدوين وبث مقاطع الفيديو، منتقداً الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، كما اشتهر الناشط بكونه من أوائل من خرجوا للشارع ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت مصالح الأمن في ولاية برج بوعريريج قد اعتقلت لعلامي في 16 شباط/ فيفري الماضي، أي قبل 6 أيام من انطلاق الحراك الشعبي، لقيادته مسيرة ضد ترشح الرئيس السابق.

اقرأ/ي أيضًا:

أبرز نشطاء الحراك في الشرق يعود إلى السجن

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس