17-فبراير-2021

الحرك الشعبي في شارع أودان سنة 2019(تصوير: رياض كرامدي/ أ.ف.ب)

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن نظام "الجزائر الجديدة" لا زال يراهن على الأساليب القديمة، حيث سرعت منذ مطلع العام الجاري من وتيرة الملاحقات القضائية، كما لم يشكل تعليق المسيرات بسبب كورونا حافزا لها لتخفيف حدة القمع أو العفو عن بعض المعتقلين.

الجريدة الفرنسية ترى بأن وصول تبون للحكم لم ينتج عنه "القطيعة المأمولة"

وذكرت الصحيفة الفرنسية الشهيرة في مقال لها أنّ  الأيام الأولى من عام 2020 ، بدا فيها أن "اليد الممدودة" التي وعد بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تحققت، فقد تم الإفراج عن 76 من نشطاء الحراك، بما في ذلك العديد من الشخصيات الوازنة في صفوف الحراك الشعبي، لقد بدا ذلك  لفتة رمزية هدفها تهدئة الاحتجاج وطي الصفحة في سنوات حكم بوتفليقة.

لكن مع مرور الوقت، تضيف لوموند، تحولت تلك "اليد الممدودة" إلى سياسة "قبضة حديدية"، حيث ضاعفت السلطات من وتيرة الاعتقالات والملاحقات القضائية والإدانات للنشطاء والمعارضين والإعلاميين ورواد مواقع التواصل، من أجل منع الحراك الذي أعاقه الوباء من أن يستعيد عافيته.

ونقلت الصحيفة تصريحات للروائي الجزائري ياسمينة خضرا، الذي يرى أنّ "الجزائر تستحق مصيرا أفضل".

ويضيف صاحب "فضل الليل على النهار" أنه "لقد عانينا من أسوأ الاعتداءات ودفعنا ثمنا باهظا مقابل أقل تقدير، والآن تنهار تضحياتنا ضد عبثية نظام لا يعرف إلى أين يتجه (..). دائما ما ينتهي الأمر بالاستبداد إلى التهام نفسه".

وفي سياق آخر، ترى "لوموند" أن وصول الرئيس عبد المجيد تبون للسلطة إثر انتخابات شهدتها نسبة عزوف كبيرة وعلى وقع مظاهرات حاشدة لم ينتج عنها "القطيعة المأمولة" التي كان يتوق إليها الشارع الجزائري.

وتعتقد "لوموند" بأن الجزائريين باتوا يعيشون في الذكرى الثانية لحراكهم الشعبي "وهم الجزائرِ الجديدة" على وقع القمع والمحاكمات المتسارعة للمعارضين والنشطاء، رغم تأكيد السلطات أنه لا يوجد "معتقلي رأي في الجزائر"، كما صرّح سابقا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

لويزة حنون تطعن في شعار "الجزائر الجديدة" للرئيس تبون

تحوّلات الرّعب في الجزائر