فريق التحرير - الترا جزائر 

أصدر حزب العمال بيانًا حادًا ضدّ سياسات السلطة الحالية، في أوّل اجتماع له تحت رئاسته الأمينة العامة لويزة حنون، العائدة إلى العمل السياسي، بعد خروجها من السجن.

هاجم الحزب، استمرار ما وصفه بالقمع ضدّ المتظاهرين، وبقاء العديد من النشطاء في السجون

وأوضح الحزب له عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه يظلّ مقتنعًا أن الوسيلة الوحيدة التي تسمح لكلّ الجزائريين بالمشاركة في بناء الجمهورية الثانية، التي تكرس القطيعة مع النظام الحالي، هو الدعوة لمجلس تأسيسي سيّد يكون على عاتقه كتابة دستور دائم، يأخذ بعين الاعتبار تطلّعات ومطالب الثورة السلمية.

وانتقد الحزب بشدّة الرئيس الحالي عبر الإشارة إلى شعاره "الجزائر الجديدة"، مشيرًا إلى أن سياساته لحدّ الآن لم تحقّق أي ّتغيير، فالحرب المزعومة ضدّ الفساد، حسبه، لم تتجاوز محاكمة بعض رموز النظام والأوليغارشيا المالية، ممن مارسوا السلطة خلال فترة معينة، وهو ما يهدف في قراءة الحزب لتبرئة النظام الذي أنتج هذا الوضع.

كما هاجم الحزب، استمرار ما وصفه بالقمع ضدّ المتظاهرين، وبقاء العديد من النشطاء في السجون، مطالبًا بالوقف الفوري لهذه السياسات وإطلاق سراح سجناء الرأي دون قيود أوشروط.

كما رفض الحزب ذو التوجّه اليساري، زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، مذّكرًا بأن الجزائريين في حراكهم السلمي شدّدوا على عدم قبول أي تدخّل أجنبي. واعتبر في السياق نفسه، أن قانون المحروقات الجديد يهدف لتسليم الثروة الجزائرية لشركات متعددة الجنسيات، مطالبًا بإسقاطه لأن تمريره تم عن طريق برلمان غير شرعي على حدّ وصفه.

وكانت لويزة حنون، التي استعادت مقاليد حزبها، قد خرجت من السجن في 10 شباط/فيفري الماضي، بعد تبرئتها من تهمتي المساس بسلطة الدولة والجيش، من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، لكنها بقيت مدانة بـ 3 سنوات سجنًا منها 9 أشهر نافذة.

اقرأ/ي أيضًا:

لويزة حنون حرة طليقة بعد 9 أشهر في السجن

إعادة محاكمة لويزة حنون.. هيئة الدفاع لا تتوقّع تخفيف الأحكام