بلغ متوسط معدل التضخم السنوي في الجزائر 2.2% بنهاية شهر تموز/جويلية الماضي، حسب آخر تقرير للديوان الوطني للإحصائيات.

الاقتصاد الوطني سجّل في الربع الأول من 2020 نموًا سلبيًا بنسبة -3,9%

وأوضح تقرير ديوان الاحصائيات نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ أسعار الاستهلاك تطورت بوتيرة سنوية إلى شهر تموز/جويلية المنصرم، الذي هو متوسط معدل التضخم السنوي المحسوب مع مراعاة 12 شهرًا، من شهر آب/أوت 2019 إلى تموز/جويلية 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من شهر آب/أوت 2018 إلى تموز/جويلية 2019.

كما أشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر تموز/جويلية 2020 مقارنة بشهر حزيران/جوان الماضي سجل انخفاض بمقدار -1,1 %.

أما من حيث الاختلاف الشهري وحسب فئة المنتجات، فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 3,5 % بسبب انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6,9 %.

وسجل الديوان من جانب آخر الزيادات في الأسعار، التي مست بعض المنتجات لا سيما اللحوم الحمراء  والبيض  والأسماك.

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية فقد شهدت الأسعار تباينا تنازليا معتدلا بلغ (-0,1) خلال شهر جويلية الماضي مقارنة بشهر جوان وفقا لذات المصدركما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 1,1 % بينما عرفت أسعار الخدمات ركودا.

كما أشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن باقي السلع والخدمات اتسمت بالركود حيث سجلت أسعار الاستهلاك خلال شهر تموز/جويلية الأخير ارتفاعا بنسبة 2.4 % مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019.

ويعزى هذا التباين التصاعدي إلى زيادة بنسبة 0,6 في أسعار المنتجات الغذائية نتيجة زيادة بحوالي 0,2 للمنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية (1,1) والسلع المصنعة.

يذكر أن الاقتصاد الجزائري سجّل  في الربع الأول من 2020 نموًا سلبيًا بنسبة -3.9%، بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، حسب أرقام الديوان الوطني للإحصاء.

اقرأ/ي أيضًا:

تراجع نمو الاقتصاد الجزائري خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2020

عجز في الميزان التجاري وإيطاليا تزيح فرنسا وتصبح الزبون الأوّل للجزائر