أعطت الحكومة المالية موافقتها على تعيين كمال رتياب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى جمهورية مالي، وفق ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.
المجلس العسكري في مالي أعلن وقف العمل باتفاق المصالحة الموقع في الجزائر سنة 2015
واشتغل الدبلوماسي المعين في مالي قبل ذلك، سفيرا للجزائر في البيرو، كما تقلد عدة مناصب دبلوماسية منحته خبرة واسعة في إدارة الشأن الدبلوماسي.
ويأتي تسلم رتياب لمهامه، في أجواء أزمة دبلوماسية وسياسية تجمع الجزائر بباماكو منذ أشهر، أدت إلى تحلل المجلس العسكري في مالي من اتفاق المصالحة الموقع في الجزائر.
وكانت الجزائر على مدار سنوات من أهم الدول الداعمة للسلام في مالي، حيث لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى اتفاق الجزائر عام 2015، والذي وقّعت بموجبه الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف"، و"تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".
لكن هذا الاتفاق لم يصمد بعد أن استأنفت الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد، منذ شهر آب/أوت الماضي، بعد ثماني سنوات من الهدوء، فيما يشبه حرب مواقع بعد انسحاب القوات الأممية.
وبعد مالي تنصلها من الاتفاق في كانون الثاني/جانفي، أكدت الجزائر أنها "لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه هذه الدولة الشقيقة".
ووجهت تحذيرا من تداعيات القرار وخطورته بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة الشعب في هذه الدولة على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية.
