فريق التحرير - الترا جزائر
أكد مجلس الأمن الأممي، على محورية اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، مشيدًا خلال اجتماعه الأخير حول مالي في نيويورك، بدور الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية.
وزير الشؤون الخارجية المالي أكّد على التزام حكومته بمواصلة تنفيذ اتفاق الجزائر
كما أشاد أعضاء المجلس، بصلابة اتفاق الجزائر، ودوره في وقف إطلاق النار بمالي لمدة ثماني سنوات متتالية، داعين إلى تطبيق هذا الاتفاق، مشيرين إلى أهميته في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وأنه "حجر الأساس" في عملية حلّ النزاع بالمنطقة.
أعضاء مجلس الأمن، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، دعوا الأطراف المالية إلى التفاعل بصفة بنّاءة مع مقترحات الوساطة الدولية، بهدف "تجاوز المأزق الحالي وفتح الطريق أمام عملية السلام في مالي، استنادًا إلى تفعيل لجنة مراقبة جزائرية".
وأضاف المصدر نفسه، أن وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب، ضم صوته إلى أعضاء مجلس الأمن حول "التزام الحكومة المالية بمواصلة تنفيذ اتفاق الجزائر".
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المبرم في الجزائر، صودق عليه في الفاتح من آذار/مارس 2015، وجاء فيها الاتفاق بين السلطة المالية والجماعات السياسية والعسكرية على عدة نقاط، تتعلق باحترام حقوق الإنسان وتوقيف العنف، واحترام السيادة الوطنية.
وجاء هذا الاتفاق الذي أشرفت عليه الحكومة الجزائر، بعد مفاوضات طويلة وصعبة بين الأطراف المتصارعة في الجارة الجنوبية.
