كشف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الأحد، عن إحصاء 8422 متعاملًا اقتصاديًا يساهمون في مبادرة تخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك عبر 477 سوقا جواريا، طيلة شهر رمضان.
التخفيضات الرمضانية ستتراوح بين 5 و40% وستمس أسعار أزيد من 60 منتوج
وقال عبد الرؤوف بوحبيلة، عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، لدى نزوله ضيفًا على برنامج "ضيف الصباح" الإذاعي، إنّ "المبادرة تجسد التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقوف عليها ميدانيا، وبالتالي ضمان وفرة المنتجات بالشكل المطلوب عبر 58 ولاية."
وتحدّث عبد الرؤوف بوحبيلة عن "ترحيب المتعاملين الاقتصاديين بهذه المبادرة التي ستشهد استقطاب المزيد منهم بغية دفعهم إلى الانخراط فيها."
وعن المواد التي ستمسها مبادرة الخفض، ردّ، عضو "كريا" قائلًا: "أهم المواد واسعة الاستهلاك التي سيتم تسويقها في نقاط البيع تشمل المواد الغذائية بمختلف أنوعها على غرار الحليب ومشتقاته، الزيوت والسميد وكذا الخضر والفواكه الى جانب الأجهزة الكهرومنزلية بمساهمة العديد من الشركات التي تقوم بتصنيعها وفق أسعار مدروسة في متناول الجميع."
وهنا لفت بوحبيلة إلى "إقرار تخفيضات على المواد الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 5 و40 بالمائة والتي ترتبط بهوامش الربح لكل مادة."
والسبت، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المقبل، وذلك استجابة لمسعى وزارة التجارة وترقية الصادرات.
وتحمل المبادرة شعار "وطنيون اقتصاديًا، متحدون اجتماعيًا"، وتسمح بتخفيض أسعار أزيد من 60 منتوجًا، تشمل المنتوجات الفلاحية، الصناعات الغذائية، الأجهزة الكهرومنزلية وكذا مواد التنظيف، وذلك طوال شهر رمضان.
