نفت النيابة العامة بمجلس قضاء مستغانم، توقيف سيّدات ووضعهن تحت النظر في غرفة مختلطة مع الرجال، على خلفية نشر بعض وسائل الإعلام، لمعلومات تفيد بوقوع تجاوزات في حقّ سيدات كنّ في الحجز تحت النظر بمقر أمن الولاية.

النيابة العامة: غرف الحجز تحت النظر مزوّدة بكاميرات

وحسب المصدر ذاته، فإنه وللوقوف على القضية تنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم إلى أماكن الحجز تحت النظر، وأجرى التحرّيات اللازمة أين عاين جملة من الحقائق.

وكشفت المعاينة التي باشرها وكيل الجمهورية، أن عدد الغرف في أماكن الحجز هو أربع غرف، وعدد الموقوفين كان يبلغ 11 موقوفًا تلك الليلة، منهم ثلاثة نساء.

وأكدت المعاينة أن الغرف كان تكفي لوضع النسوة في التوقيف تحت النظر بدون الحاجة لاختلاطهم مع الرجال، ممّا تأكد بأن الموقوفات تم وضعهم في غرف لوحدهن، كما أنّ غرف الحجز تحت النظر مزوّدة بكاميرات وهو أكّد لوكيل الجمهورية بأن توقيف النسوة كان في غرف لوحدهن عكس ما تمّ ترويجه.

وتستلزم عمليات التفتيش، يضيف البيان، إجراءات معمول بها دوليًا لتفادي إلحاق الموقوف لأيّ أذى بفسه، كما أن الموقوفات استفدن من كل حقوقهن خلال فترة التوقيف بما فيها زيارة الطبيب والاتصال الهاتفي وزيارة العائلة.

وذكر المصدر أنّه تم استدعاء النساء المعنيات، وتم التأكّد بما لايدع أيّ مجال للشك بأن عملية الحجز تمت وفق الأطر القانونية، ولم يتم حجز النساء في غرف مختلطة مع الرجال.

وفي بيان سابق، أوضح المنتدى الوطني للحراك الشعبي، أن ثلاث سيدات هم بلجيلالي حسينة وبشكات حنان وبن عامر فاطمة، تم اعتقالهن مع 11 شخصًا في مسيرة بمستغانم، وتعرّضن لتجاوزات غير قانونية بل لا إنسانية.

وأبرز المنتدى أن السيّدات الثلاث طُلب منهن نزع ملابسهن كاملة للتفتيش من طرف الشرطيات، وبعد رفضهن وصراخهن تم الاكتفاء بنزع الخمار بحجّة تطبيق القانون الذي يمنع ارتداء الخمار في الزنزانة، إلا أن التجاوز الخطير الذي حدث بعدها، حسب البيان، هو وضعهن في الزنزانة نفسها مع الرجال المعتقلين على يومين من الاعتقال.

اقرأ/ي أيضًا:

دعوة للتحقيق في واقعة إجبار نساء على المبيت مع الرجال في مركز للشرطة

العفو الدولية تعتبر حكم درارني إهانة صارخة لحقوق الإنسان