بعد سنتين من الانتظار، تمثل الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الخميس، أمام القضاء عن تهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي.
حيثيات القضية تعود إلى 2015 عندما كانت حنون نائبة برلمانية
وتعود الوقائع لسنة 2015، عندما شن نواب حزب العمال تقودهم لويزة حنون حملة قوية في البرلمان لاتهام وزير الثقافة بتضارب المصالح ومنح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها.
في الاتهامات التي وجهتها لويزة حنون ونواب الحزب، تم الزعم أن لعبيدي قدمت مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال”، لأجل انتاج فيلم بصفتها عضو بالشركة ولها أسهم فيها.
ورفضت لعبيدي هذه الاتهامات وتوجهت مباشرة للقضاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن لويزة حنون ونواب الحزب إثر استقالتهم من البرلمان خلال فترة الحراك الشعبي.
وفي تموز/جويلية 2020، استمع قاضي التحقيق للويزة حنون بناء على شكوى لعبيدي. وأوضح حزبها في بيان له، خلال تلك الفترة أن حنون قامت بإيداع لدى كتابة الضبط لقاضي التحقيق ملفا يتضمن 38 وثيقة التي استندت عليها في تصريحاتها والكاشفة لتضارب المصالح بخصوص وزيرة الثقافة السابقة.
وشدّدت حنون على أنها عندما أدلت بتصريحاتها السابقة ضد لعبيدي، كانت تمتلك الحصانة البرلمانية التي تقيها من المتابعة القضائية، وأشارت إلى أنها أوضحت ذلك لقاضي التحقيق.
