ندّد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، بما وصفوه "انتهاك حرمة دار المحامين بتونس من قبل قوة أمنية"، في القضية المتعلقة بالمحامية سنية دهماني.
هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر أعلنت عن مساندتها لموقف فرع تونس والهيئة الوطنية للمحامين بتونس
وأورد أعضاء الهيئة المشكلة من محامين مهتمين بالشأن الحقوقي في بيان لهم، أنهم ينددون ويستنكرون بـ"ما تعرض له الزميلات والزملاء من اعتداء من طرف قوات أمنية بداعي تنفيذ بطاقة جلب (أمر ضبط وإحضار) صادرة عن قاضي التحقيق على المحامية الأستاذة سنية دهماني، حسبما جاء في بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس".
وأعلنت الهيئة عن تضامنها المطلق مع الزميلات والزملاء في تونس ومساندتها لموقف فرع تونس والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، كما ثمنّت موقف جمعية القضاة التونسيين في هذه القضية.
وتناقل عدد كبير من المحامين الجزائريين هذا البيان على حساباتهم الخاصة على موقع فيسبوك، تعبيرا عن التضامن مع زملائهم في تونس، حيث يرتبط رجال الدفاع في البلدين بعلاقة قوية.
وكان قد سبق ذلك، تفاعل قوي مع واقعة الاقتحام، حيث شارك المحامون الجزائريون، بيانات الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وصور الاقتحام ونددوا بهذا الفعل الذي يهدد حسبهم حق الدفاع.
ويأتي هذا التضامن في سياق إعلان المحامين في تونس الدخول في إضراب عام للتنديد باقتحام قوات الأمن السبت الماضي دار المحامي بالعاصمة، تفعيلا لأمر قضائي باعتقال المحامية سنية الدهماني للتحقيق معها بشأن تصريحات تلفزيونية.
