فريق التحرير - الترا جزائر

اتهمت نقابة القضاة، مسؤولي وزارة العدل بالتماطل في الإعلان عن نتائج التحقيق، الخاصّ باقتحام قوّات الشرطة مجلس قضاء وهران في الـ 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ذكرت النقابة في بيان لها، أنها قامت بإيداع شكوى رسمية أمام نيابة الجمهورية

وذكرت النقابة في بيان لها، أنها قامت بإيداع شكوى رسمية أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، ضدّ كلّ من أمر ونفذ الاعتداء على الزملاء، وأوضحت أنها تُتابع باِهتمام إجراءات سير الشكوى، في انتظار ما ستتّخذه من تدابير لاحقًا.

وقالت النقابة، إنّها تستذكر بـ "مرارة وألم شديدين" حادثة وهران، التي تعكس، حسبها، حال القضاء بالجزائر، ومدى عجز مسؤوليه عن إيجاد حلول للمشاكل المرفوعة إليهم، بتوظيف لغة الحوار والحكمة بدلًا من لغة العنف والقوّة.

وأشار بيان النقابة، أن مجلس قضاء وهران، كان في الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مسرحًا لسابقة خطيرة، هي الاعتداء جسديًا على القضاة، داخل حرم المجلس، على مرأى من الرأي العام الوطني والدولي على السواء.

واعتبرت أن هذا الحادث، ساهم في المساس بسمعة الجزائر بين الأمم، بـ"أوامر من مسؤولين أقلّ ما يقال عنهم، أنهم افتقدوا للحكمة وروح المسؤولية، ولأدنى درجات الإيمان بسلطات القضاء، وأرخوا بذلك ليوم أسود في تاريخ القضاء، لن يُمّحى من ذاكرة الوطن".

وكان المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جعرير، قد وصف القضاة المضربين في ذلك الوقت بـ"المتمرّدين"، وحاول تبرير المداهمة الأمنية التي تعرضوا لها بمجلس قضاء وهران.

وقال المسؤول في تصريحات للإذاعة الحكومية، بشأن تلك الأحداث، إنّ المعلومات الأولية تفيد أن مجموعة من القضاة، منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر بقوّة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الـ 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عناصر من الدرك الوطني وهم يقتحمون مجلس قضاء وهران، في افتتاح الدورة الجنائية، ويشتبكون مع بعض القضاة.

اقرأ/ي أيضًا: 

إطار بوزارة العدل يصف القضاة بـ "المتمرّدين"

القضاة يوجّهون رسالة "قاسية" لزغماتي.. كفانا ممارسات بوليسية