دعا مجموعة من المحامين وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لتصنيف منظمة "رشاد" كحركة إرهابية.

المحامون الموقّعون على الرسالة: حركة رشاد تمارس التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة

وقال المحامون في رسالة موجهة إلى وزير العدل إن "الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة".

وأضافوا: "بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام قذرة، بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلف".

وأفادت الرسالة التي وقّعها كل من تواتي لحسن، بورنان حسنة، بوترعة ابراهيم وزواوي محمد أن "منظمة رشاد تورطت في نشاطات إرهابية وإجرامية وفقا لتقرير الأمن الدولي الصادر بتاريخ 17/09/2017، الذي صنف بعض قيادات الحركة ضمن الأشخاص الخطرين والمطلوبين دوليا ومحليا إثر دعمهم وتمويلهم لتنظيمات إرهابية عالمية".

ويرى الموقعون على الرسالة أن نشاط حركة "رشاد" داخل الجزائر وخارجها تهديد للأمن القومي والسلامة الجسدية للمواطنين ونسيجها الاجتماعي وضرب استقرار المؤسسات وسيرها العادي.

كما اعتبر أصحاب الرسالة أن منظمة "رشاد" ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الإعلامية العالمية والمحلية وكذا كشف بعض رجالها ومتابعتهم قضائيا إلا أنه لم يتم تصنيفها كمنظمة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العمومية.

وأشار المحامون الأربعة إلى أن "حركة رشاد تمارس التطاول والتهجم والإساءة لمؤسسات الدولة ورجالتها بالخصوص الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأجهزة الأمنية وأسلاكها".

كما ذكر المحامون بأن القانون يتيح إتخاذ إجراءات تصنيف أي تنظيم أو حركة أو جماعة التي تستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية.

اقرأ/ي أيضًا:

استقالات في الأرسيدي بزعم تقارب رئيسه مع حركة رشاد

عودة الحراك في الجزائر.. جدل الشعارات والهتافات