فريق التحرير - الترا جزائر 

أعربت مجموعة المحامين من أجل الكرامة الإنسانية، عن استيائها الشديد من استمرار السلطة في التضييق على نشطاء الحراك الشعبي والمجتمع المدني ومطاردتهم بالاستدعاءات أمام الضابطية القضائية.

المحامون دعوا السلطة إلى احترام الدستور الجزائري والامتثال للمواثيق الدولية

وقالت المجموعة التي تهتم بالجانب الحقوقي للنشطاء، في بيان لها، إن هذا التحرش السياسي الأمني بالنشطاء، يستمر رغم التزامهم بقواعد الحجر الصحي من جهة ومساهمتهم الفاعلة في التوعية والوقاية والإغاثة.

وذكرت أن هذا الواقع متواصل رغم ما نص عليه المرسوم التنفيذي 20-70 بتاريخ 24 آذار/مارس 2020، والذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته.

واعتبر البيان أن هذه الوضعية التي يبدو واضحًا أن دوائر السلطة وأجهزتها تتوزع فيها الأدوار بين خطاب مهادن وواقعي قمعي، جعلت من نشطاء الحراك في حيرة من أمرهم.

وأضاف المحامون: "في حالة الامتثال للاستدعاء الموجه للنشطاء، سيعرضون صحتهم وصحة الجزائريين والجزائريات للخطر، وفي حالة عدم الاستجابة للاستدعاء، يحتمل أن تتخذ إجراءات ضدهم باسم القانون المسلط عليهم كسيف الحجاج".

وقالت المجموعة إنها تندد بهذه الممارسات، وتدعو السلطة الحاكمة في الجزائر لاحترام الدستور الجزائري والامتثال لما تفرضه العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان.

وكان العديد من النشطاء والطلبة، قد ذكروا بأنهم تلقوا استدعاءات من جهات أمنية للتحقيق معهم بخصوص انخراطهم في الحراك الشعبي، فضلًا عن توسع رقعة الملاحقات القضائية في الشهر الأخير.

وذهبت شخصيات سياسية وحقوقية، إلى حد اتهام السلطة باستغلال أزمة فيروس كورونا، للانتقام من نشطاء الحراك الشعبي، عبر الاستمرار في الاعتقالات وتنظيم محاكمات في هذا الوقت.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد الاعتقالات الأخيرة.. حزب "الأفافاس" يصف النظام بـ"المرعوب"

اعتقال سمير بلعربي.. حملة التوقيفات ما زالت مستمرّة