فريق التحرير - الترا جزائر

تُقاطع منظمة المحامين لناحية العاصمة، بدءًا من غدًا الخميس، العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء الجزائر والجهات القضائية التابعة له، تزامنًا وبرمجة جلسة قضية عدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة أمام المحكمة الدستورية.

المحامون طالبوا بمراجعة نص قانون المالية 2022

وأفاد بيان لنقابة المحامين بالعاصمة بـ "تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الخميس بقصر العدالة عبان رمضان بداية من الساعة العاشرة صباحا بالتزامن وشل العمل القضائي، على أن يتم تنظيم مسيرة بالجبة صباح يوم الأحد تنطلق من المحكمة العليا وصولا إلى المحكمة الدستورية ."

وأضاف البيان أن "مهنة المحاماة تشهد في الآونة الأخيرة أوضاعًا في منتهى الخطورة تهدد وجودها ورسالتها السامية في الدفاع عن الحقوق والحريات".

ووفق ذات المصدر فإنه "توجد إرادة مبيتة تعمل على التضييق على ظروف ممارسة المهنة والنيل من استقلاليتها والتي حافظت عليها عبر كل المحطات التاريخية والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد".

وبناء على هذه المعطيات، توضح نقابة المحانين، "عقد المجلس اجتماعًا طارئًا تقرر فيه مقاطعة العمل القضائي عبر المحاكم والمجلس القضائي بالعاصمة، وهذا على خلفية برمجة قضية عدم دستورية المادة 24 من قانون المحاماة كأول قضية تعرض على المحكمة الدستورية مباشرة بعد تنصيبها، والتصويت على مشروع قانون المالية الذي ساوى بين المحامي والتجار والصناعي في مادته 12 دون مراعاة مساهمة المحامين في حسن سير مرفق العدالة" .

وكان مجلس اتحاد منظمات المحامين قد دعا إلى عقد اجتماع طارئ يوم السبت 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لاتخاذ موقف بخصوص قضية الضرائب المفروضة في قانون المالية لسنة 2022 وقضية المادة 24 التي تخص حصانة المحامي.

وراسل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل التدخل لإعادة النظر في نص قانون المالية فيما يخص الضرائب المفروضة على المهن الحرة بعد رفض نواب البرلمان لمقترح الاقتطاع من المنبع، وتكريس استقلالية مهنة الدفاع من خلال إقرار المادة 24 من قانون المحاماة محل النزاع أمام المحكمة الدستورية.

اقرأ/ي أيضًا: 

محامو معتقلي الحراك يتهمون القضاة بخرق شروط المحاكمة العادلة

محامو العاصمة يعلّقون إضرابهم