فريق التحرير - الترا جزائر

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الأربعاء، بعقوبة سنتين حبسًا منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة 200 ألف دينار جزائري ضد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي.

جميعي واجه تهم إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه وجنحة سوء استغلال الوظيفة

وسيغادر جميعي المؤسسة العقابية بالحراش، اليوم، بعد أن قضى عقوبة سنة حبسًا نافذًا، ليكمل عقوبة عام حبسا موقوف النفاذ خارج السجن.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في الـ 19 أيلول/سبتمبر 2019، بإيداع الأمين العام السابق لـ "الأفلان"، محمد جميعي رفقة زوجته القاضية الحبس المؤقّت، على خلفية تورّطه في جناية إخفاء وإتلاف مستندات قضائية من إحدى المحاكم.

كما يواجه الأمين العام السابق لـ"الأفلان" تهمة التهديد والسبّ، وتتعلق بالاشتباه بقيام جميعي بتوجيه عبارات تهديد وشتم باستعمال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال، إلى أحد الصحافيين المعروفين في الساحة الوطنية.

وخلال جلسات المحاكمة نفى جميعي التهم المنسوبة إليه، فيما قدّم محامي الضحية إشهادًا بجلسة المحاكمة عن تنازل موكله عن الشكوى.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميعي.

يُذكر أنّ جميعي، تنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية، في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ما صرّح بأن ثقته في العدالة كبيرة، إلى جانب قناعته ببراءته من أي جرم يعاقب عليه القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

التماس 3 سنوات حبسًا في حقّ محمد جميعي

اللجنة القانونية تستمع للنائبين بلعلباس وواعلي غدًا الأربعاء