التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حق الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، بتهمة إهانة صحافي أثناء تأدية مهامه وسوء استغلال الوظيفة.

أودع جميعي رفقة زوجته الحبس المؤقّت على خلفية تورّطه في إخفاء وإتلاف مستندات قضائية 

وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته، إن المحاكمة التي يمثل فيها المتهم بنصوص جزائية مختلفة بموجب قانون الفساد، و يتابع كذلك بموجب نصّ الإعلام المتعلق بحماية ممثلي وسائل الإعلام.

واعتبر وكيل الجمهورية لدى المحكمة، أن "تلقي صحافي وهو يؤدي مهامه رسالة من مجهول تذكّره بلقاء رباني، يعتبره المشرع جريمة في قانون الإعلام".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قد أمر، في الـ 19 أيلول/سبتمبرمن العام الفارط، بإيداع الأمين العام السابق لـ "الأفلان"، محمد جميعي رفقة زوجته الحبس المؤقّت، على خلفية تورّطه في جناية إخفاء وإتلاف مستندات قضائية من إحدى المحاكم.

كما يواجه جميعي تهمة التهديد والسبّ، وتتعلق بالاشتباه بقيام جميعي بتوجيه عبارات تهديد وشتم باستعمال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال، إلى أحد الصحافيين المعروفين في الساحة الوطنية.

وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، قد رفضت في الـ 29 نيسان/أفريل الماضي، أمر انتفاء وجه الدعوى الجزائي في حقّ محمد جميعي، مع تمديد فترة حبسه المؤقت لأربعة أشهر إضافية، مع إرجاع ملف المتهم إلى قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد لمواصلة التحقيق فيه.

يُذكر أنّ الأمين العام السابق لـ "الأفلان"، قد تنازل طواعية عن الحصانة البرلمانية، بعد ما صرح بأن ثقته في العدالة كبيرة، إلى جانب قناعته ببراءته من أي جرم يعاقب عليه القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن نائب من أقرباء بوتفليقة

تمديد الحبس المؤقّت لمحمد جميعي