فريق التحرير - الترا جزائر

طلبت وزارة العدل، من المجلس الشعبي الوطني، رفع الحصانة عن نائبين يمثلان ولاية وهران غربي البلاد، أحدها من أقرباء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني احتجّوا على طلب رفع الحصانة

وكشفت جريدة "الخبر"، في عددها الصادر اليوم، أن الوزارة طلبت رفع الحصانة عن النائبين قدوري حبيب، ومير محمد بن صغير، دون أن تكشف طبيعة الصلة العائلية التي تجمع أحد هذين النائبين بالرئيس السابق.

وبحسب ما نقلته الجريدة، فإن أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، احتجّوا على هذا الطلب واعتبروا أن هناك اتهامات كيدية موجّهة للنائبين، فيما يتعلّق بحصولهما على عقارات واستغلال النفوذ.

ويعود غضب نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى توالي طلبات رفع الحصانة عن بعض زملائهم في الأشهر الأخيرة، وتردّد أخبار عن تحضير وزارة العدل لدفعة ثانية من طلبات رفع الحصانة عن النواب.

ويسمح القانون، لوزارة العدل أن تتقدّم بطلب رفع حصانة عن أيّ نائب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، في حال تحركّت النيابة ضدّه للتحقيق في قضايا ذات طابع جزائي.

ويكون رفع الحصانة، عبر التصويت في جلسة عامة، بنسبة أصوات تفوق 50 في المائة من النوّاب، مع السماح للنائب محلّ الطلب أن يدافع عن نفسه خلال اجتماع اللجنة القانونية للمجلس.

ومن أشهر من رفعت عنهم الحصانة في الفترة الأخيرة، النائب بهاء الدن طليبة الذي اشتهر بدعواته للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للترشّح في 2014 و2019.

ورفض بعض النواب هذا الإجراء ضدّهم، وقاموا بالتخلّي عن الحصانة طواعية، على غرار الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، والوزيرين بوجمعة طلعي وعمار غول، في حين نجح النائب بن حمادي في إقناع النوّاب بالتصويت ضدّ قرار سحب الحصانة منه، ما مكّنه من الإفلات مؤقتًا من المتابعة.

وينتظر أن يقرّر المجلس الشعبي الوطني، مصير الوزير السابق عبد القادر واعلي، الذي بقي متشبثًا بحصانته، معتبرًا أنه ضحيّة في قضايا الفساد التي حركتها النيابة ضدّه.

اقرأ/ي أيضًا:

لائحة أوروبية "مستعجلة" بخصوص الجزائر الأسبوع المقبل

البرلمان الأوروبي يفتح ملف "السجناء السياسيين" في الجزائر