قطع محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باستحالة وقوع عمليات تزوير في الرئاسيات، المزمع تنظيمها يوم 12 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل، وذلك في ردّ ضمني على من يرفضون المشاركة في الانتخابات خوفًا من عدم نزاهتها.

محمد شرفي: "لا أحد سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته"

وقال شرفي في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية، إنّ نوع الإجراءات التي سيتمّ اعتمادها تحسبًا للرئاسيات المقبلة، وطبيعة النظام المعلوماتي الذي سيتمّ تطبيقه لمراقبة وتطهير قوائم الهيئة الناخبة "سيجعل التزوير من المستحيلات".

اقرأ/ي أيضًا: ملصقات الانتخابات البلدية في الجزائر.. إخفاق في حرب الصورة

وأبرز شرفي أن "لا أحد سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته"، في ظلّ كل ما سيتمّ توفيره من إجراءات احترازية تصبّ في هذا الإطار.  

وكشف المتحدّث، أن العديد من الجوانب الخاصّة بالعملية الانتخابية ستتمّ مراجعتها، مثل تغيير المحاضر الانتخابية التي كانت محلّ طعن دائم من قبل الأحزاب.

وبخصوص عملية مراجعة الكتلة الناخبة، التي لم يبق أمامها سوى يومين، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، أنه تم تسجيل "إقبال كبير" للناخبين، وهو ما يعكس، حسبه، "النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي".

ورفض شرفي في سياق الانتقادات الموجّه له، تشبيه السلطة التي يشرف عليها بتلك التي كانت في السابق برئاسة عبد الوهاب دربال، مشيرًا إلى أن الفرق بينهما "جوهري".

ولفت المتحدّث، إلى أن مصطلح "سلطة" في حد ذاته، له دلالات تنظيمية وقانونية تحمل الطابع الإلزامي، فضلًا عن كونها تحمل بعدًا سياسيًا، في حين كانت الهيئة السابقة إدارية بالدرجة الأولى.

وأضاف في السياق ذاته، أن السلطة التي يرأسها تملك صلاحيات "تمكّنها من العمل بعيدًا عن أي إيعاز"، علاوة على أن القانون يخوّل لها المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات.

لا يبدو كلام شرفي مُقنعًا بالنسبة لبعض أحزاب المعارضة، التي لا ترفض آلية الانتخابات، ولكنها تتحفّظ على ظروف المنافسة غير العادلة وعلى الإطار القانوني غير المناسب، وفق منظورها.

ومن بين المؤاخذات العديدة على هذه السلطة، بغض النظر عن تركيبتها وظروف إنشائها التي تشوبها العديد من علامات الاستفهام، عدم تحكّمها في العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، إذ لا تزال بصمة الإدارة والمجلس الدستوري حاضرتين بقوّة.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، انتقد بشدّة سلطة تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن الكلّ في الجزائر كان يطالب بهيئة مستقلة عن الإدارة، فشُكّلت سلطة مستقلّة عن الأحزاب، في إشارة إلى استبعاد الأحزاب السياسية من المشاركة في هذه السلطة.

أحزاب سياسية تشير إلى وجود ثغرات قانونية تُعيق عمل السلطة المستقلة للانتخابات عن أداء مهامها

وعدّد مقري عدة نقاط تُبيّن حسبه، عدم جدوى المنافسة في هذه الظروف، منها الكتلة الناخبة التي بقيت تحت تصرّف وزارة الداخلية ما يعني إمكانية "التلاعب فيها كما تشاء". مشيرًا إلى ثغرات قانونية للانتخابات، منها عدم قدرة الأحزاب على النفاذ إلى الخلايا الولائية الخاصّة بجمع الأصوات، والتي كانت تشكّل حسبه أحد أهمّ مواطن التزوير، ناهيك عن المؤطّرين في مكاتب الانتخاب الذين تُرك أمر اختيارهم للنوّاب العامين في البلديات، ما يرجّح انتماءهم لأحزاب السلطة.

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر..الانتخابات البرلمانية تبدأ من الفيسبوك

الانتخابات التشريعية الجزائرية.. تأمّلات من الواقع