أعلن اليوم الثلاثاء عن وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز "المخبر الجهوي-وسط" الذي سيتكفل أساسًا بمراقبة نوعية مياه السباحة ومراقبة المصبات السائلة الصناعية.
المخبر سيغطي 13 ولاية وسط البلاد منها 6 ولايات ساحلية
وأشرفت على مراسم وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي سينجز ببراقي (الجزائر العاصمة) وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، بحضور وزير الري، طه دربال، وممثلي السلطات المحلية وبرلمانيين.
وفي كلمتها، أكدت دحلب على أهمية هذا المشروع، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن مساعي وزارتها الرامية إلى "تحسين الخدمة العمومية وضمان بيئة سليمة وإطار معيشي أفضل للمواطن".
وبعد دخوله حيز الخدمة، سيتكفل "المخبر الجهوي-وسط" التابع للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، بإجراء التحاليل الموسمية الفيزيائية والكيميائية لمياه السباحة عبر ولايات الوسط الساحلية الست، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الخاصة بالمصبات السائلة الصناعية للقطاعين العام والخاص عبر 13 ولاية في وسط البلاد، إلى جانب التحاليل البيئية الخاصة بالانبعاثات الغازية.
وسيكون على عاتق "المخبر الجهوي-وسط" أيضًا، إنشاء قاعدة معلوماتية بيئية تشمل جميع البيانات البيئية في البلاد، بما في ذلك المصبات السائلة الصناعية للمؤسسات المصنفة، مما يسمح مستقبلًا بتحديد كميات المياه التي يمكن معالجتها وإعادة استخدامها.
ووفق دحلب، تحصي وزارة البيئة والطاقات المتجددة 82 ألف مؤسسة مصنفة عبر التراب الوطني، 76% منها متواجدة بمنطقة الوسط.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ التزامات الرئيس الرامية إلى إعادة استعمال 60% من المياه المعالجة، وهو ما سيتم حسب دحلب عبر التعاون مع العديد من الوزارات، ولا سيما وزارة الري، لتعزيز قدرات استرجاع المياه واستغلالها في سقي المساحات الخضراء.
وينتظر أن يكون "المخبر الجهوي-وسط" الذي يضم مخبرًا رئيسيًا، ومختبرًا للميكروبيولوجيا بالإضافة إلى ورشة للصيانة وجناح إداري، جاهزا خلال سبعة أشهر، حسب الشروحات المقدمة.
