أصدرت أحزاب سياسية ونقابات "إعلان مارسيليا" الداعي للتكتل ضد قانون الهجرة الجديد في فرنسا بوصفه يحمل لمسة يمينية عنصرية ضد الأجانب.
يضم القانون الجديدة إجراءات تشدد من حصول المهاجرين على الإعانات وتعقد من حياة الطلبة وتصعب من الحصول على الجنسية الفرنسية
وقالت الأطراف الموقعة على الإعلان، إنه "في مرسيليا، أكثر من أي مكان آخر، نعلم ما يحققه ثراء مجتمع متعدد الثقافات ومفتوح على العالم، ولا سيما على البحر الأبيض المتوسط".
ودعت الأحزاب والنقابات والجمعيات اليسارية جميع من يرفضون على "الإجراءات الكريهة" التي يحملها هذا النص إلى التعبئة مع جميع فاعلي الحياة المدنية المحلية.
وأضافت: "لن نحمل العار والخزي الذي يريد إيمانويل ماكرون أن يلصقه بأولئك الذين بنوا جمهوريتنا ضد أي شكل من أشكال التعصب. يتعلق الأمر بمستقبل ملايين الرجال والنساء، يتعلق الأمر بمستقبل بلدنا".
ويضم القانون الجديدة إجراءات تشدد من حصول المهاجرين على الإعانات وتعقد من حياة الطلبة وتصعب من الحصول على الجنسية الفرنسية لمن ولدوا في هذا البلد.
وهاجم الإعلان بشدة الرئيس الفرنسي رغم أنه أكد أثناء انتخابه في عام 2017 أن هذه النصر "يلزمه بمحاربة اليمين المتطرف"، يترك له اليوم أكبر أمل في أن يخلفه من خلال التصرف بهذه الطريقة.
وأبرز الإعلان أن الأمر يعود اليوم إلى اليسار، إلى البيئيين، إلى الإنسانيين، إلى التقدميين، إلى جمعيات التضامن، إلى المنظمات النقابية، إلى جميع المواطنين الذين يقتنعون بعالمية القيم لإنقاذ جمهورية في حالة انحراف.
وتعد مارسيليا من أكبر المدن الفرنسية التي تقوم على الهجرة وفي مقدمتهم الجزائريون الذين يسكنون المدينة منذ ما قبل الاستقلال.
وكان عمدة مدينة مارسيليا خلال استقباله السفير الجزائري في فرنسا، سعيد موسي، قبل أيام قد وصف “مارسيليا بأنها أكبر مدينة جزائرية في فرنسا”، مبرزا أن الجزائريين ساهموا بشكل كبير في جعلها ما هي عليه اليوم.
