تضمن قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان الفرنسي، إجراء مثيرا للجدل، يتعلق بدفع الطلبة الأجانب كفالة ليتسنى لهم مزاولة دراستهم في هذا البلد.
يتضمن القانون الجديد المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم
ويعد الطلبة الجزائريون الأكثر إقبالا على الدراسة في فرنسا، حيث يتراوح عددهم سنويا ما بين 20 إلى 30 ألف طالب يلتحقون بمختلف الجامعات والمعاهد الفرنسية.
ويتضمن القانون الجديد المطالبة بضمان مالي من الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم، وتهدف هذه الوديعة إلى تغطية تكاليف عودة أحد الطلاب في حالة اتخاذ قرار بإبعاده.
ولم يفصح القانون عن قيمة الكفالة التي ستحدد لاحقا في مراسيم تنظيمية، لكن إقرارها اعتبر تراجعا كبيرا من قوى اليسار الفرنسي التي دعت لإلغاء القانون برمته لأنه يسيء للبلد، على حد وصفها.
وكان البرلمان الفرنسي قد صادق بصورة نهائية ليل الثلاثاء 19 كانون الأول/ديسمبر 2023 على نسخة مشتركة من مشروع بشأن الهجرة بعدما أيّده في مجلس النواب 349 نائبًا وعارضه 186 نائبًا.
ويحتوى القانون على جملة من التدابير أبرزها تقنين وضع العمال دون أوراق، حيث سيتم إصدار تصريح إقامة خاصة لمدة عام تحت شروط صارمة للعمال دون إقامة في المهن التي تعاني فرنسا من نقص في العمالة بها على غرار مهن البناء والخدمات الاجتماعية وغيرها.
كما يفرض القانون الجديد شروطا على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني للحصول على الإعانات الاجتماعية، من بينها إثبات مدة إقامة دنيا مدتها 5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين.
واعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن إقرار مشروع القانون، سيحقق دمجا أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية.
