فريق التحرير - الترا جزائر
قال النائب عن الجالية في المهجر عبد الوهاب يعقوبي إن قانون الهجرة الجديد يمثل فرصة لعشرات آلاف المقيمين بطريقة غير شرعية لتسوية وضعيتهم.
حاول اليمين الفرنسي الذي يحوز الأغلبية في مجلس الشيوخ الفرنسي عرقلة بعض التدابير التي جاء بها مشروع قانون الهجرة
وأوضح النائب عن شمال فرنسا في المجلس الشعبي الوطني أن التعديلات التي وضعتها الجمعية الوطنية الفرنسية قد ألغت جميع التعقيدات التي حاول مجلس الشيوخ الفرنسي وضعها لعرقلة التسوية.
وكتب في صفحته على فيسبوك قائلًا: "في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، ألغى المجلس الوطني (الغرفة السفلى) جميع الأحكام المتعلقة بالهجرة التي تم التصويت عليها في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا)".
وتنص هذه التعديلات حسبه على: "إعادة الحق للأجانب غير الشرعيين في التكفل الطبي الحكومي وإزالة جرم الإقامة غير الشرعية والتسوية التلقائية للمهاجرين غير الشرعيين في المهن التي تعاني من النقص والتخلي عن فكرة المحاصصة".
وكان اليمين الفرنسي الذي يحوز الأغلبية في مجلس الشيوخ الفرنسي قد حاول عرقلة بعض التدابير التي جاء بها مشروع قانون الهجرة الذي عرضه وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وتمسك اليمين الموصوف بالمعتدل في فرنسا الذي يمثله حزب الجمهوريون برفضه لتسوية وضعية الأجانب الذي لا يحوزون وثائق لإدماجهم في سوق العمل، كما حاول الضغط لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968 بمناسبة هذا القانون.
لكن الحكومة الفرنسية أكدت ضرورة التسوية بالنظر إلى أن العديد من القطاعات المهنية، لا يمكنها العمل في فرنسا بدون الهجرة، وذلك في سياق ردها على اليمين الذي يرفض أي اتفاق في مشروع قانون الهجرة بشأن تسوية أوضاع العمال في القطاعات التي تعاني نقصا في العمالة.
وقال وزير العمل الفرنسي إنه في بعض المهن مثل المطاعم أو الأعمال المنزلية، هناك 25٪ من العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي"، مقارنة بالمتوسط الوطني المقدر بحوالي 3٪.
وأبرز أن من أهداف مشروع قانون الهجرة أنه سيجعل من الممكن تنظيم العمال غير المسجلين الذين يعملون بالفعل في مهن "تعاني الضغط" مثل الإقامة والمطاعم أو الصحة أو البناء.
