فريق التحرير - الترا جزائر

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأربعاء، إن طلب النيابة الجزائرية إنزال عقوبة بالسجن أربع سنوات في حقّ الصحافي خالد درارني "يجعلنا نخشى الأسوأ" على مصيره.

قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" إن الملف فارغ والاتهامات باطلة 

وأوضح الأمين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف ديلوار في بيان لها، أن "هذا الطلب غير مؤسّس ومتطرّف، ويجعلنا نخشى الأسوأ لزميلنا وصديقنا"، داعيًا "كل أصحاب النيات الصادقة للتعبئة من أجل ترجيح الكفة لصالح العدالة الحقيقية" .

وذكر ديلوار، أنه من الواضح أن الملف فارغ والاتهامات باطلة، وبات من مسؤولية السلطات الجزائرية، حسبه، وقف هذا الهروب نحو الأمام في خضم القمع.

وأعلن رئيس جلسة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر،  ليلة أمس، أن النطق بالحكم في القضيّة التي يتابع فيها أيضًا الناشطان سمير بلعربي وسليمان حميطوش، سيكون يوم الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان خالد درارني، خلال استئناف محاكمته، قد رفض بشكل قاطع التهم الموجّهة إليه، وقال إنه ضحية تغطيته للحراك الشعبي بكلّ مهنية منذ انطلاقه في شبّاط/فبراير 2019.

وقال الصحافي الذي فقد حوالي نصف وزنه، خلال استجوابه أمام مجلس قضاء الجزائر، إنه يعتقد أنه سُجن بسبب تغطيته للحراك الشعبي، لأن كل الاستجوابات التي خضع لها منذ نهاية سنة 2019، كان يتردّد فيها سؤال عن سبب قيامه بذلك، وسبب نقله شعارات مناوئة لرئيس أركان الجيش الراحل ووزير العدل.

واستغرب درارني كيف يصف رئيس الجمهورية الحراك بالمبارك، بينما يتم سجن صحافي لأنه قام بتغطيته، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بعمله بكل مسؤولية وحيادية وضمن أخلاقيات المهنة.

وشهدت المحكمة حضور عدد كبير من المحامين البارزين، على غرار مقران آيت العربي ومصطفى بوشاشي ونور الدين بن يسعد وزبيدة عسول ونور الدين أحمين وغيرهم.

وشدّد الدفاع على أن تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بسلامة الوحدة الوطنية، لا أساس لهما في الوقائع ولا يوجد في الحكم الابتدائي صور ولا أوجه لإدانة المتهمين بها.

اقرأ/ي أيضًا:

استئناف حكم درارني وميلاد لجنة لمساندته

درارني: حملة التضامن معي تشعرني بالتفاؤل