فريق التحرير - الترا جزائر

قال الصحافي خالد درارني، الموجود بسجن القليعة غربي الجزائر العاصمة، إنه يشعر بالتفاؤل إثر حملة التضامن الوطنية والدولية الواسعة مع قضيّته.

درارني يقضى 80 يومًا بعد تأييد قرار إبقائه في الحبس المؤقت

وأوضح درارني، وفق ما نقلته المحامية عويشة بختي التي التقته، أمس الخميس، أنه يطمئن أصدقاءه والمتعاطفين معه، أنه في حالة صحية ومعنوية جيدة رغم مرور 80 يوما عن إيداعه الحبس المؤقت.

وبحسب المحامية، فإن معنويات خالد درارني بقيت مرتفعة، رغم قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر الأخير، بتأييد قرار إبقائه رهن الحبس المؤقت، خلال ثاني محاولة لهيئة دفاعه للإفراج عنه.

وجاء قرار غرفة الاتهام بعد استئناف هيئة دفاع خالد درارني، للقرار الابتدائي لقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي رفض طلب الإفراج عن الصحفي في 6 أيار/ ماي الماضي.

ويوجد الصحفي درارني وهو مدير موقع كاسبا تريبيون ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" في حبس القليعة غربي الجزائر العاصمة، منذ 25 آذار/مارس الماضي.

ويواجه درارني تهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بسلامة وحدة الوطن" وهو ما قد يؤدي به إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وكان الصحافي قد اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس الفارط، على هامش تغطية مظاهرة قبل أن يوضع تحت الرقابة القضائية ثم أعيد توقيفه ووضعه رهن الحبس المؤقت.

وبحسب تصريحات درارني، فإن التحقيقات معه في مركز الشرطة، تناولت طبيعة عمله الصحافي ومواقفه السياسية من الرئيس والحراك الشعبي.

وكان حوالي 200 صحافي، وقعوا عريضة مساندة للصحافي خالد درارني الذي يدير موقع "قصبة تريبيون" ويعمل مراسلًا لشبكة صحافيون بلا حدود، وطالبوا بالإفراج عنه ووقف المضايقات التي تطاله.

وأبرز الصحافيون، أن وكيل الجمهورية لم يجد في الملف الذي تلقاه من طرف الشرطة القضائية أسبابًا تمكنه من الأمر بمتابعات قضائية ضد درارني، وأن توقيفه يتعلق بإيجاد طريقة أخرى لمنعه من ممارسة عمله كصحافي.    

وخلال فترة توقيفه، نظم صحافيون ونشطاء عدة تجمعات أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، هتفوا فيها لتحرير الصحافة من كل القيود ووقف التعتيم الإعلامي على الحراك الشعبي.

وعرف درارنيـ الذي يُتابع صفحاته على مواقع التواصل عشرات الآلاف، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدة مرات وقف نشاطه.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحافي درارني باق في الحبس بقرار من غرفة الاتهام

صدمة بعد حبس بلعربي ووضع درارني تحت الرقابة القضائية