كشف مسؤول في الرئاسة الفرنسية عن التوصل إلى اتفاق مع الجزائر لحلّ قضية الرعايا الجزائريين، الذين صدرت في حقهم قرارات بالترحيل.

قضية ترحيل الرعايا الجزائريين من فرنسا أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين في خريف العام الماضي

وقال مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الداخلية فريدريك روسي، في بيان صحفي وزع على الوفد الإعلامي المرافق لماكرون، أن "الجزائر أصدرت 300 ترخيص قنصلي يسمح بترحيل مهاجرين ومقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا منذ مارس/آذار 2022 ، مقابل 17 فقط عام 2021، و91 ترخيصا عام 2020".

وأكد روسي أنه "كان لدينا بضع سنوات صعبة إلى حدّ ما في الحوار حول عودة الأشخاص من أصل جزائري الموجودين في وضع غير نظامي في فرنسا، وكانت فرنسا قد اشترطت على الجزائر إصدار تراخيص قنصلية للمرحلين كآخر مرحلة قبل تسليمهم للجزائر".

وأضاف: "بعد رفض الجزائر التعاون في الملف تقرر خفض معدل التأشيرات إلى حوالي 50 في المائة بسبب ذلك، وجرى التعليق كثيرا على قرار الرئيس ماكرون حينها، ما جعل مواصلة الحوار مع الجزائريين أمرا ضروريا".

وتابع مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الداخلية أنه "نحن نرى تطورًا للوضع مع عودة التعاون على مستوى ما قبل أزمة كورونا، ونحن نقترب أكثر من أرقام عام 2019".

وكانت أزمة دبلوماسية قد نشبت بين الجزائر وفرنسا في خريف العام الماضي، عقب تصريح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الجزائر والمغرب وتونس يرفضون استعادة مواطنيهم الذين صدرت في حقهم أوامر ترحيل.

وردت الجزائر في وقتها على الوزير الفرنسي بالقول إن "الأشخاص الذين طلبت فرنسا ترحيلهم يُعدون على الأصابع وليسوا بالآلاف كما تحدث بذلك دارمانان."

ودرجت الجزائر في مفاوضات سابقة جمعتها بفرنسا، على التأكد من ثلاثة شروط   لترحيل المتطرفين المقيمين بطريقة غير قانونية بباريس وهي: الملف القضائي للمعنيين بالترحيل، وإثبات المصالح القنصلية أنهم جزائريون، وأخيراً حصولهم على رخصة مرور تقدمها المصالح ذاتها.

يذكر أنّ فرنسا، لجأت في 28 أيلول/سبتمبر 2021، إلى خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة، وللتونسيين بنسبة 30 في المائة، بدعوى رفض البلدان الثلاثة التعاون في استقبال المهاجرين الذين ترغب باريس في ترحيلهم.