قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري، إن الجزائر تخلو من ظاهرة عمالة الأطفال الموجودة في دول أخرى.
مسؤول بوزارة العمل: الجزائر استطاعت حماية العمال خلال فترة كورونا رغم الآثار السلبية والركود الاقتصادي المنعكس عن هذه الجائحة
وأوضح المسؤول في حوار مع الإذاعة الوطنية، أن الأطفال في الجزائر “لا يتم استغلالهم تحت أي ظرف كان، كما يحدث في بعض الدول”.
وأبرز قمري بمناسبة عيد العمال العالمي أن الدولة الجزائرية تولي أهمية خاصة لحقوق الأطفال، ولديها الآليات القانونية التي تسمح بمنع هذه الظواهر.
ويعاقب القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية كل من يستغل الطفل اقتصاديا، وتتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول الطفل أو المسؤول عن رعايته.
وحول الوضع العام للعمال في الجزائر، قال المتحدث إن مكاسب كثيرة تحققت على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما يمكن ملاحظته حسبه في القدرة على التصدي لجائحة كورونا رغم الآثار السلبية والركود الاقتصادي المنعكس عن هذه الجائحة.
ولفت المسؤول إلى أن قطاع الوظيف العمومي عرف زيادات معتبرة في الأجور، وصلت إلى نسبة 47 بالمائة في أجور الموظفين”، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ليست ظرفية بل هي في منحنى تصاعدي.
وبلغة الأرقام، قال إنه في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، تم إدماج في سوق الشغل حوالي 300 ألف من حاملي عقود ما قبل التشغيل.
وأكّد أن هذا الإدماج سمح برفع نسبة تأطير الإدارة العمومية في عدة اختصاصات، وهو ما يسهم في رفع مستوى أداء المرفق العام.
وتحدّث عن وجود 2 مليون بطال يستفيد من هذه المنحة التي جاءت لحفظ كرامة الأشخاص الذين لم يعثروا على عمل، في انتظار إدماجهم في سوق الشغل. مبرزا أن أزيد من 300 ألف مسجل في هذه المنحة استفاد من تكوين خاص يسهم في رفع قابلية إدماجهم في سوق الشغل.
