أمر وزير الفلاحة، يوسف شرفة بضرورة استدراك التأخر المسجل في تجسيد مشروع توسيع وإعادة تأهيل السد الأخضر، على مستوى بعض الولايات.
تم رصد ما قيمته 75 مليون دينار من أجل تمويل عملية إعادة بعث السد الأخضر
وأفاد بيانٌ لوزارة الفلاحة أنه "الوزير ترأس اجتماع عمل بمقر الوزارة خصص لتقييم مدى تقدم المشروع، بحضور كل من محافظي الغابات ومدراء المصالح الفلاحية للولايات الـ 13 المعنية، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية المكلفة بإنجاز مختلف العمليات"..
وبعد الاستماع لمختلف المتدخلين، أسدى شرفة توجيهاته لاستدراك التأخر المسجل في بعض الولايات، مذكرا بالأهمية التي يكتسيها هذا المشروع، والأولوية المعطاة له من طرف السلطات العليا للبلاد، حسب نفس المصدر.
وفي تصريحات سابقة، كشفت صبرينة راشدي مديرة السد الأخضر ومكافحة التصحر بالمديرية العامة للغابات رصد ما قيمته 75 مليون دينار من أجل تمويل عملية إعادة بعث السد الأخضر خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2030 على مساحة قدرها 113 ألف هكتار.
وأوضحت راشدي في تصريحات للإذاعة الجزائرية بأن قرار رئيس الجمهورية بإعادة إحياء هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ التزامات الجزائر ضمن اتفاقيات باريس الخاصة بالتغيرات المناخ خلال سنة 2019 وينسجم أيضا مع رؤية البلاد في مجال مكافحة والحد من التصحر.
وأوضحت المسؤولة، حينها، أن " المشروع الجديد يحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية واعدة من حيث كونه سيساهم في خلق عديد مناصب العمل للشباب على مستوى هذه الولايات المعنية مثل إقامة مشاريع محلية منها عمليات التشجير وفتح المسالك والطرق وإنشاء نقاط للمياه".
وأضافت: "الهدف هو تثبيت الساكنة بمناطق السكن الحالية وإدماجها ضمن محميات مخصصة للرعي والتشجيع على غرس الأشجار الرعوية لتقديم البديل الاقتصادي القابل للعيش بهذه المناطق والقيام بإعادة تأهيل المساحات الخاصة بالحلفاء ونبات الشيح".
وكان رئيس الجمهورية، قد أشرف على إعطاء إشارة إطلاق مشروع بعث السد الأخضر الذي يحمل أبعادا بيئية واقتصادية جديدة لخلق الثروة في مناطق من الوطن.
وخلال زيارته لولاية الجلفة، وقف رئيس الجمهورية بمنطقة المعلبة على البدء في المرحلة الأولى من المشروع والمتضمنة تشجير 400 ألف هكتار حيث تم بذات المنطقة الشروع في غرس مختلف أصناف الأشجار على مساحة قدرها 70 هكتارا ضمن مشروع إعادة بعث السد الأخضر.
