كشف النائب الفرنسي كارلوس ماتينز بيلونغو عن تحضير حزبه "فرنسا الأبية" لمشروع قرار جديد في الجمعية الوطنية الفرنسية بخصوص المجزرة التي تعرض لها الجزائريون في باريس يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961.

بيلونغو: المشروع الجديد يتضمن توصيف القمع الذي تعرض له الجزائريون بأنه "جريمة دولة".

وقال النائب الذي يزور الجزائر في تصريح لقناة الجزائر الدولية، إن المشروع الجديد الذي تعمل عليه مجموعته البرلمانية، يتضمن توصيف القمع الذي تعرض له الجزائريون بأنه "جريمة دولة".

وأوضح أن حزبه "فرنسا الأبية" قرّر أن يمضي أبعد من القرار الأخير الذي تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية، للوصول إلى اعتراف بأن ما حدث هو "جريمة دولة".

وكان القرار الذي تم تبينه بالإجماع في 28 آذار/مارس الماضي، قد تضمن "إدانة القمع الدموي والقاتل للجزائريين الذي ارتكب تحت إشراف رئيس الشرطة موريس بابون في 17 أكتوبر 1961، وتقديم التعازي لجميع الضحايا وعائلاتهم".

كما أوصى القرار الذي جاء باقتراح من النائبة صبرينة صبايحي (تيار الخضر) بإدراج يوم لإحياء ذكرى المجزرة في جدول الأيام الوطنية والاحتفالات الرسمية".

لكن القرار لم ينص على أن ما حدث جريمة دولة تدين فرنسا واكتفى بتحميل المسؤولية لمحافظ الشرطة آنذاك.

وذكر النص في ديباجاته، أن عائلات جزائرية تظاهرت سلمياً في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، ضد حظر التجول التمييزي الذي فرضته محافظة باريس على "الفرنسيين المسلمين من الجزائر" فقط. 

وقوبل المتظاهرون، وفق القرار، بقمع عنيف ودموي أدى إلى العديد من القتلى والجرحى تحت إشراف مباشر،  من قبل قائد الشرطة موريس بابون. 

من جانب آخر، أوضح بيلونغو أن الإطار القانوني المتعلق باستعادة جماجم المقاومين الجزائريين قد اكتمل، بعد صدور المرسوم المتعلق بالتعامل مع البقايا البشرية في المتاحف الفرنسية.

وعمل النائب اليساري منذ سنتين على هذا الملف، حيث تقدم بمشروع قانون يمكّن الجزائر من استرجاع كل الجماجم الموجودة في المتاحف الفرنسية، لاسيما المتحف الفرنسي للتاريخ الطبيعي.

وهذه الزيارة الثانية لبيلونغو إلى الجزائر، حيث سبق له المجيء في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في سياق العمل على مواضيع الذاكرة بين البلدين.